تسعى دولة الكويت باستمرار إلى تطوير منظومتها المرورية واعتماد أحدث الحلول الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين . وفي هذا السياق، جاء نشر القرار الوزاري رقم 1090 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» ليؤسس لمرحلة جديدة كلياً تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المخالفات المرورية وفرض النظام بطرق مبتكرة ومريحة.
يُقصد بخدمة الحجز المنزلي الذكي للمركبات تلك الآلية التقنية الحديثة التي تتيح إبقاء السيارات المخالفة داخل منازل أصحابها وفي عهدتهم المباشرة، بدلاً من إرسالها إلى حراجات الحجز التقليدية التابعة للوزارة. ويتم الاعتماد في ذلك على تقنيات تكنولوجية متطورة تحددها الإدارة العامة للمرور بدقة، بما يضمن الالتزام بالقانون وتحقيق الردع دون تكبد عناء نقل السيارات لمواقف الحجز الخارجية فظقفو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أوضحت اللائحة التنفيذية للقرار المعايير الحاكمة لتفعيل الحجز المنزلي الذكي للمركبات، والتي تتمثل في الآتي:
حددت النصوص القانونية للقرار التكاليف المالية المرتبطة بالاستفادة من خدمة الحجز المنزلي الذكي للمركبات على النحو التالي:
فرضت الجهات الرسمية عدداً من الواجبات والمسؤوليات الصارمة على صاحب السيارة طوال فترة سريان الحجز المنزلي الذكي للمركبات، وتشمل ما يلي:
حذرت وزارة الداخلية من أي محاولة للالتفاف على الاشتراطات المقررة؛ حيث نصت المواد القانونية للقرار على تطبيق العقوبات والجزاءات الواردة في المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بحق كل من يخالف القواعد المنظمة لآلية الحجز المنزلي الذكي للمركبات. وقد كُلّف وكيل الوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام