فرض شروط وقوانين جديدة على الجمارك في الكويت .. تعرف على حد الأموال المسموح به عند السفر

تفرض السلطات الجمركية في مختلف دول العالم ضوابط صارمة للرقابة المالية على المنافذ الحدودية، وفي هذا السياق، أصدرت الجهات المختصة في دولة الكويت توجيهات حاسمة ومباشرة لجميع المسافرين والقادمين، تتطلب الالتزام التام بالإجراءات القانونية المتعلقة بحمل المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة لتجنب أي مساءلة قانونية أثناء التنقل .

حد الإفصاح عن الأموال في الجمارك الكويتية

استناداً إلى التشريعات المالية الصادرة بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013، واللوائح التنظيمية لوزارة المالية وفق القرار رقم 37 لسنة 2013، يُلزم كل مغادر أو قادم عبر المطارات والموانئ الكويتية بتقديم بيان رسمي بالإفصاح عن الأصول المالية التي يحملها بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تطبق هذه الإجراءات عند تجاوز الشروط التالية:

• الحد المالي المسموح: حمل مبالغ كاش أو سندات مالية بقيمة 3,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
• الأدوات المالية القابلة للتداول: الأوراق النقدية، الشيكات السياحية، أذونات الخزانة، أو أي أدوات لحاملها.
• إجباري للجميع: ينطبق هذا الشرط على جميع المغادرين والقادمين دون استثناء.

أهمية الإفصاح الجمركي عن الأموال أثناء السفر

تأتي هذه التعليمات في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح قبل التوجه إلى بوابات المغادرة أو الوصول يحمي المسافر من مصادرة الأموال أو التعرض لغرامات وإجراءات قضائية غير مرغوب فيها، مما يضمن تجربة سفر سلسة وآمنة عبر جميع المنافذ الكويتية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News