له أنت منهم .. الكويت تعلن عن تسهيلات لعدد من المقيمين وبطاقات مدنية بمدة صلاحية مضاعفة

كشفت المؤسسة الأمنية في دولة الكويت عن توجيهات جديدة تُعيد تنظيم آلية استخراج واستعمال البطاقة المدنية في الكويت للوافدين والسكان غير الكويتيين . تأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج الدولة في رقمنة المعاملات، ورفع جودة الخدمات التوثيقية، وتيسير المعاملات الإدارية وفق أرقى المقاييس المعمول بها عالمياً.

تفاصيل المرسوم الوزاري الخاص بـ البطاقة المدنية في الكويت

أصدر وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، المرسوم التنظيمي رقم (10) لعام 2025، والذي يحدد آليات تزويد بعض الشرائح غير الكويتية ببطاقات رسمية ذكية تحمل رقاقة إلكترونية مدمجة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ويسعى هذا التعديل الشامل إلى توفير وثائق إثبات شخصية متطورة تُعطى لآماد طويلة، لتتلاءم مع الموقف القانوني والنشاط التجاري لكل فئة داخل البلاد.

المستفيدون من تمديد مهلة البطاقة المدنية في الكويت

حصر اللائحة الجديدة المستفيدين من الميزات الإضافية ومدة الصلاحية الممتدة في شريحتين رئيسيتين:

• أصحاب الأملاك العقارية: يُمنح الأجانب الذين يمتلكون عقارات سكنية أو تجارية داخل الأراضي الكويتية بطاقة ذكية تمتد صلاحيتها إلى 10 أعوام متواصلة، مما يرسخ استقرارهم ويُسهل إنهاء إجراءاتهم الحكومية.
• رؤوس الأموال والمستثمرون الأجانب: تشمل التعديلات الفئات الخاضعة لقانون الاستثمار المباشر (رقم 116 لسنة 2013)، حيث تُصدر لهم بطاقة مدنية ذات شريحة ذكية لمدة تصل إلى 15 عاماً، تشجيعاً للمشاريع الاقتصادية وتوفيراً لبيئة عمل مرنة.

تفويض الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصلاحيات جديدة

منح القانون قيادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية أدوات تنفيدية واسعة لإدارة منظومة البطاقة المدنية في الكويت وتعديلها عند الحاجة، وتتلخص في:

موقف القرارات السابقة ونفاذ القانون

أوضحت مواد المرسوم أن اللوائح المتبعة سابقاً والمتعلقة بإصدار وثائق الإثبات ستظل نافذة كما هي، بشرط عدم تعارضها مع البنود المستحدثة. وقد دخل التشريع الجديد دخل التنفيذ فور طباعته ونشره بالجريدة الرسمية، مع التزام القطاعات المعنية بتطبيق أحكامه.

تؤكد هذه الخطوة التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم المستثمرين، مع توفير غطاء أمني وتطوير شامل لنظام الهوية الرقمية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News