آخر تحديثات قوانين الإقامة والهوية وتأمين المركبات في سلطنة عمان

تشهد سلطنة عمان تحولات إدارية وتنظيمية شاملة تهدف إلى تيسير المعاملات الرسمية وتحديث بيئة العمل والإقامة . تأتي هذه القرارات لتشمل تنظيم إقامة العمالة الوافدة في سلطنة عمان، وتطوير وثائق الهوية الوطنية، إلى جانب إصلاح قطاع التأمين وتسهيل حركة السياحة الإقليمية.

تسهيلات جديدة بشأن إقامة العمالة الوافدة في سلطنة عمان

أتاح القرار التنفيذي رقم 78/2025 الصادر عن المفتش العام للشرطة والجمارك مرونة واسعة للمقيمين في اختيار مدد تجديد البطاقات الشخصية، حيث أصبح بإمكان المغتربين تحديد فترة الصلاحية بما يناسب احتياجاتهم وفق الرسوم التالية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• ترخيص لمدة سنة: تكلفة إصدار تبلغ 5 ريالات عمانية.
• ترخيص لمدة سنتين: رسم قدره 10 ريالات عمانية.
• ترخيص لمدة ثلاث سنوات: صلاحية ممتدة مقابل 15 ريالاً عمانياً.

ضوابط وتنبيهات قانونية: يتوجب على المقيمين تجديد وثائقهم خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الانتهاء تفادياً للغرامات المالية، بينما تبلغ رسوم استخراج بدل الفاقد أو التالف 20 ريالاً عمانياً.

تمديد صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين العمانيين

في خطوة لتقليل المراجعات الحكومية وتوحيد مدد الوثائق الرسمية، تقرر تمديد فترة استخدام البطاقة الشخصية للمواطنين لتصبح 10 أعوام متتالية تتطابق مع مدة جواز السفر، مع استقرار تكلفة الإصدار أو التجديد أو البدل عند 10 ريالات عمانية.

تركيبة القوى العاملة الأجنبية في السوق العماني

وفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة، بلغ إجمالي المقيمين والعمالة الوافدة ما يقارب 1.8 مليون فرد، يتوزعون على الأنشطة الاقتصادية والخدمية كالتالي:

ضوابط جديدة لإصلاح المركبات وتعويضات التأمين

أدخلت الهيئة العمانية للرقابة المالية تعديلات جوهرية على وثيقة التأمين الموحدة للسيارات لتوفير حماية أكبر لحقوق حاملي البوالص، ومن أبرز هذه البنود:

• إلزامية مدة الصيانة: تحديد 30 يوماً كحد أقصى لإصلاح المركبة فور إغلاق ملف الحادث.
• التعويض عن التأخير: دفع مبالغ مالية أو بديل يومي للمالك في حال تجاوز المدة المحددة دون وجود ظروف قاهرة.
• آلية الصرف الفني: تسديد 70% من قيمة الصيانة للورش قبل البدء بالعمل، و30% المتبقية بعد معاينة الجودة واستلام السيارة.

التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

تستعد دول مجلس التعاون لإطلاق مشروع التصريح السياحي المشترك، والذي يتيح للزوار التنقل بين الدول الست (عمان، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، والكويت) عبر طلب واحد.

• مدة الإقامة: تصل إلى 30 يوماً قابلة للاستخدام في عدة دول.
• التكلفة التقديرية: تتراوح بين 90 و130 دولاراً أمريكياً.
• الربط الأمني: تعتمد المبادرة على منصة بيانات رقمية موحدة للحد من المخالفات وضبط الامتثال.

تجسد هذه الترتيبات التزام السلطنة بتقديم خدمات حكومية مرنة تدعم التحول الرقمي وتخدم المستثمرين والمقيمين والمواطنين على حد سواء.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News