توسيع الصلاحيات وحماية قانونية غير مسبوقة.. ما الذي يقدمه النظام الجديد لعمال سلطنة عُمان؟

  • كتب بواسطة :

تُشكل التشريعات العمالية الحديثة محركاً أساسياً لتطوير بيئة العمل وتحسين الإنتاجية . وفي هذا السياق، جاء قانون النقابات العمالية الجديد في سلطنة عمان الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 2026/284 عن معالي أ.د. محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ليحدث نقلة نوعية واستثنائية بعد مضي ست سنوات على اللائحة السابقة.

يستعرض هذا التحليل الشامل أبرز التحولات الجوهرية والاشتراطات الصارمة التي تضمنها التشريع الجديد لتعزيز منظومة النقابات العمالية في عمان وتوسيع صلاحيات الاتحاد العام بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أبرز التغيرات الهيكلية والأحكام العامة

أدخل التشريع الجديد ضوابط تنظيمية تهدف إلى حماية التنظيم العمالي وضمان استقلاليته:

  • شرط النصاب العددي: ربط القانون إمكانية إنشاء نقابة عمالية بتوفر 50 عاملاً فأكثر في المؤسسة، بخلاف التنظيم السابق الذي لم يشترط أدنى حد لعدد العمال.
  • الحماية القانونية للنقابيين: استحداث لجنة متخصصة للبت في كافة المخالفات والقرارات الصادرة من أصحاب الأعمال ضد ممثلي الهيئات الإدارية، حمايةً لهم من أي إجراءات تعسفية.
  • حظر النقل التعسفي: يمنع المنشأة من نقل أي عضو في الهيئة الإدارية من مكان عمله الذي تتخذه النقابة مقراً لها إلا بعد موافقته.
  • الشؤون الدولية والدعم المالي: اشتراط موافقة الاتحاد العام قبل الانضمام لأي منظمة أجنبية أو المشاركة في أنشطتها وبرامجها أو قبول الهدايا والوصايا، مع التأكيد المستمر على حظر النشاط السياسي أو الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

توسع استثنائي في صلاحيات النقابات العمالية

منح قانون النقابات العمالية الجديد في سلطنة عمان مكتسبات وصلاحيات أوسع للممثلي العمال داخل مؤسساتهم:

  • التقاضي والتمثيل القانوني: منح النقابة صلاحية رفع الدعاوى القضائية لحماية حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعية بناءً على طلب خطي من أحد الأعضاء.
  • صياغة اللوائح الداخلية: المشاركة في إعداد ومراجعة لوائح العمل في المنشأة بما يكفل حقوق ومصالح أعضائها.
  • الرقابة الإدارية والمالية: حق الاطلاع المباشر على الإجراءات والبيانات الإدارية والمالية المنظمة لحقوق العمال مثل التدريب والتأهيل وقرارات الأجور والترقيات.
  • الاتفاقيات الجماعية: تجاوز دور التحقق من تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية إلى الامتياز المباشر في إبرام هذه الاتفاقيات.

مستجدات النقابات العامة القطاعية

شهدت التنظيمات القطاعية إعادة هيكلة لاختصاصاتها لضمان الفاعلية:

  • الاختصاص المكتسب: تخويل النقابة القطاعية رسمياً بالمشاركة في جلسات بحث وتسوية النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية إذا تلقت دعوة من الوزارة أو طلب ذلك من أي من النقابات العمالية المنضمة إليها.
  • الاختصاص المُلغى: إلغاء اختصاص النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها.

تمكين شامل للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

حدد القرار الجديد 21 اختصاصاً للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مقارنة بـ 14 اختصاصاً وردت في القرار السابق، ويمكن تحديد المستجدات في الآتي:

  • السعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) والجهات المعنية.
  • ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه وتعظيم دوره في التطوير والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
  • رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال وتنمية الوعي العمالي.
  • العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم ورفع مستواهم المهني وتحسين ظروفهم.
  • الموافقة على مشاركة النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية في حضور الأنشطة والفعاليات خارج سلطنة عمان.
  • النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وفقاً لما ينص عليه النظام التأسيسي لها.
  • اختيار ممثلين له من النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية في المحافظات بحسب الحاجة.
  • تمثيل العمال والنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية في جلسات تسوية المنازعات العمالية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
  • ممارسة العمل التجاري بما يحقق أهدافه ويؤمن له الكفاية والاستدامة.
  • تجميد عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وأعضاء هيئاتها الإدارية أو إسقاط عضويتها في حال المخالفة الجسيمة.

شروط جديدة لإنهاء وإسقاط العضوية

وسّع القرار حالات انتهاء العضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام لتشمل فقدان الجنسية العمانية بجانب الاستقالة والوفاة وفقدان الأهلية، إضافة إلى توسيع حالات إسقاط عضوية أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو القطاعية أو عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لتشمل:

  • الحكم بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • ثبوت ممارسة أفعال تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
  • إذا أصبح من ضمن العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيًا كان نوعها.
  • إذا أصبح صاحب عمل في منشأة.

تمثيل المنشآت الصغيرة والمسار التاريخي

ولم يرد في القرار الجديد أي إشارة للجنة الحوار الاجتماعي التي نص عليها القرار السابق. كما أجاز القرار الجديد قيام المنشأة التي لا يوجد بها نقابة عمالية اختيار 3 إلى 5 عمال يمثلونهم في تطبيق أحكام النظام وتسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق، مع جواز الاستعانة بالاتحاد العام في اختيار ممثليهم.

شهد عام 2023 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان للفترة من 2023 إلى 2027، وسوف تُجرى الانتخابات القادمة في عام 2027.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان كان قد عقد مؤتمره الأول التأسيسي بتاريخ 15 فبراير 2010 بمشاركة 88 عضواً يمثلون 45 نقابة عمالية، والذي مثل الانطلاقة الرسمية للاتحاد على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث تم خلاله اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وانتخاب 11 عضواً لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2010 إلى 2014، بالإضافة إلى انتخاب 5 أعضاء للجنة الرقابة المالية. تلاه انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد بتاريخ 16 فبراير 2014 والذي حظي بمشاركة أوسع تضمنت 226 عضواً يمثلون 112 نقابة عمالية واتحاد عمالي قطاعي واحد، ثم انعقد المؤتمر الثالث بتاريخ 4 مارس 2019 بمشاركة 301 عضو يمثلون 148 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية قطاعية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام