فرض تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتي .. تفاصيل إسقاط الجنسية والقيود الانتخابية والتحول الرقمي

  • كتب بواسطة :

تتواصل التطورات التشريعية في دولة الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة قرارات حاسمة تهدف إلى تنظيم الملف السياسي والمدني . وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء الكويتي بشكل رسمي على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإدخال تعديلات جوهرية وشاملة على قانون الجنسية. تهدف هذه التحديثات إلى حماية الهوية الوطنية، وتعزيز نزاهة النظام الانتخابي، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي الحكومي.

أبرز بنود تعديلات قانون الجنسية الكويتي الجديدة

تتضمن المنظومة التشريعية المستحدثة عدة محاور رئيسية تمس الجوانب القانونية والإدارية والسياسية. ويأتي في مقدمة هذه المحاور الضوابط الصارمة المتعلقة بحالات التزوير أو الإضافة الوهمية في ملفات الجنسية، وتفصيلها كالتالي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

1. إسقاط الجنسية عن ذرية المخالفين في حالات التزوير

نصت التعديلات الجديدة بوضوح على جواز إسقاط الجنسية الكويتية عن أبناء أو ذرية أي شخص ثبت تورطه في إضافة شخص وهمي ليس من صلبه أو ذريته إلى ملف جنسيته -أو جنسية غيره- بشكل متعمد. ولا تقتصر هذه العقوبة على الشخص الأساسي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبناء والذرية متى ثبت علمهم اليقيني بهذا التزوير والتستر عليه، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية النسيج الوطني من أي تلاعب.

2. الحرمان من الحقوق السياسية للمتجنسين

في محور ذي صلة بالشأن السياسي والبرلماني، أقرت التعديلات الجديدة عدم أحقية أي شخص اكتسب الجنسية الكويتية بطريق التجنس في ممارسة الحقوق السياسية، وتتضمن التعديلات في هذا الجانب ما يلي:

  • الحرمان التام من حق الانتخاب في المجالس النيابية.
  • عدم جواز الترشح للانتخابات العامة أو التكميلية.
  • منع التعيين في أي هيئة نيابية أو استشارية تمثيلية.

3. التحول الرقمي وإصدار شهادة الجنسية إلكترونياً

في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات حكومية ذكية، جاء ضمن التعديلات اعتماد إصدار شهادة الجنسية إلكترونياً. وقد أكد التشريع الجديد على أن هذه الشهادة الرقمية تتمتع بذات الحجية القانونية والآثار الرسمية الكاملة المترتبة على الشهادة الورقية التقليدية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين والجهات الرسمية على حد سواء.

تأتي هذه الحزمة من التعديلات في إزاحة الستار عن مرحلة تنظيمية دقيقة ترتكز على صون المكتسبات الوطنية، وتطبيق القانون بعدالة وحزم لضمان استقرار الدولة ومؤسساتها التشريعية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام