150 ريال غرامة والحبس .. فرض عقوبة نشر المحتوى المخل في سلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

تشهد سلطنة عمان حزمًا قضائيًا متواصلًا في ضبط الفضاء الرقمي وحماية الهوية المجتمعية . وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب حكمًا نهائيًا يؤيد إدانة مواطن عماني على خلفية نشر محتوى مرئي يتنافى مع الآداب العامة والأعراف المحلية. وتأتي هذه القضية لتسليط الضوء على الأطر القانونية الصارمة التي تفرضها الجهات القضائية للحد من التجاوزات الرقمية، والتعامل بحزم مع أي ممارسات تخل بالقيم الأخلاقية أو تستهزئ بالرموز الوطنية والعملة الرسمية.

تفاصيل التهم والأحكام الصادرة بحق المتهم

بناءً على التحقيقات الموسعة التي أجراها الادعاء العام، ثبت تورط المتهم في عدة جنح قانونية مرتبطة بسوء استخدام التكنولوجيا ومخالفة النظام العام. وقد جاءت الأحكام الابتدائية والاستئنافية على النحو التالي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • فعل مخل بالحياء: الحكم بالسجن لمدة شهرين لإتيان أفعال علنية تخدش الحياء العام.
  • مخالفة الأعراف والتقاليد: عقوبة السجن شهرين آخرين للظهور المشين في الأماكن العامة بطريقة تتعارض مع الهوية العمانية.
  • إساءة استخدام التقنية: السجن لمدة أربعة أشهر بسبب نشر محتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمس بالآداب العامة.
  • ازدراء العملة الوطنية: فرض غرامة مالية قدرها 150 ريالًا عمانيًا نظير التعامل المهين مع عملة البلاد الرسمية.
  • العقوبات التكميلية: تضمنت مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة، والإغلاق النهائي لحسابات المتهم الرقمية، مع دمج العقوبات لتنفيذ العقوبة الأشد، وإلزامه بالمصاريف القضائية ونشر ملخص الحكم.
  • الموقف القانوني النهائي: في 22 يوليو 2026، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا مع تأييد الحكم الابتدائي، مع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة السجن.

خلفية التحقيقات والسبب الرئيسي خلف الإدانة

كشفت التحقيقات الجنائية التي باشرها الادعاء العام عن رصد فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وظهر المتهم في المقطع مصاحبًا لحركات استعراضية وراقصة تتنافى مع القيم الأخلاقية، مرتدياً الزي العماني التقليدي وموثقاً مشاهد لشخص آخر بالطريقة ذاتها. ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد، بل أظهرت الأدلة الرقمية تعمد المتهم ازدراء العملة الوطنية من خلال توظيفها بطريقة استعراضية غير لائقة عبر وضعها على شخص آخر وتمريرها بأسلوب مسيء. وعلى أثر ذلك، أُحيل الملف كاملاً إلى المحكمة المختصة لاستكمال المقتضى القانوني.

رسالة الادعاء العام وحماية القيم المجتمعية

أكد الادعاء العام في سلطنة عمان أن حرية التعبير واستخدام وسائط التكنولوجيا الحديثة مقترنة بمسؤوليات قانونية وأخلاقية صارمة. وحث مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على ضرورة التحلي بالوعي التام، والابتعاد التام عن تداول أو إنتاج محتويات هابطة تسيء لثوابت المجتمع العماني وتقاليده الراسخة، تجنبًا للمساءلة القانونية الرادعة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام