أحدثت التشريعات الحديثة في سلطنة عمان نقلة نوعية في أحكام وإجراءات الاقتران بشركاء حياة غير عمانيين . ويستهدف هذا التحديث موازنة انفتاح المجتمع العماني على الثقافات المختلفة مع الحفاظ على الهوية الوطنية والالتزام الصارم بالأطر الشرعية.
ألغى المرسوم السلطاني رقم (23/2023) القيود السابقة المتعلقة بالزواج من الخارج، حيث أنهى فرض العقوبات الجزائية (كالحبس أو الغرامة) التي كانت تطبق سابقاً على من يقدم على هذه الخطوة دون تصريح مسبق. وبات بإمكان المواطنين إتمام عقد القران خارج السلطنة شريطة مراعاة الأنظمة العامة والقواعد الشرعية دطفيف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
شهدت اللوائح الجديدة عدة تغييرات جوهرية جاءت لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، وتتمثل أبرزها في النقاط التالية:
تتم عملية توثيق عقد الزواج من الخارج وتسجيله رسمياً داخل السلطنة من خلال اتباع المراحل التالية:
في حال الحاجة لتقديم طلب رسمي مكتوب للجهات المعنية، يمكن الالتزام بالصيغة التالية:
الموضوع: طلب إثبات وقيد عقد زواج من جنسية غير عمانية
إلى الفاضل/ مدير دائرة الكاتب بالعدل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أتقدم أنا المواطن/ ....................، المقيد بالبطاقة الشخصية رقم (....................)، بطلبي هذا لتثبيت واقعة زواجي من الفاضلة/ ....................، جنسيتها (....................)، والمقيدة بموجب وثيقة زواج رقم (........) الصادرة من (جهة الإصدار) بتاريخ ../../202..
وأؤكد التزامي التام بكافة الضوابط الشرعية والقوانين السارية في السلطنة، مرفقاً لكم أصل الوثائق وكافة التصديقات المطلوبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
مقدم الطلب: .................... | رقم التواصل: .................... | التوقيع: ....................
لكي يكون العقد نافذاً ومقبولاً بشكل رسمي أمام المؤسسات الحكومية، يجب الامتثال للشروط التالية:
نستعرض فيما يلي مجموعة من أكثر الأسئلة شيوعاً المتعلقة بالتعديلات التشريعية الجديدة وإجاباتها القانونية:
لا، تم إلغاء المساءلة الجزائية المتعلقة بغياب الإذن المسبق، واقتصرت العملية على التنظيم الإداري وإثبات الواقعة.
تستلزم العملية المروق بختم وزارة الخارجية في بلد الصدور، تليها السفارة العمانية بالخارج، وتختم بدائرة التصديقات بوزارة الخارجية داخل عمان.
تحدد الرسوم وفق نوع المعاملة المراد إتمامها (تسجيل حديث أو تسوية عقد سابق)، وتُسدد إلكترونياً عبر البوابة العدلية.