أطلقت السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية تحذيراً عاجلاً لكافة قائدي المركبات، تشدد فيه على ضرورة الإسراع في تسوية المخالفات وعدم المماطلة في إنهاء إجراءات أمر الصلح، تفادياً لترحيل تلك المخالفات بشكل رسمي إلى القضاء المروري .
يؤدي التأخر في السداد وتصعيد القضايا إلى المحاكم المختصة إلى تطبيق جزاءات قاسية تفرضها القوانين الحالية، وتتنوع هذه العقوبات بحسب جسامة الخطأ لتبدأ من مضاعفة الغرامات المالية وتصل إلى الحبس الفعلي، بالإضافة إلى تدابير احترازية وإدارية أخرى كحجز المركبة أو سحب رخصة القيادة دعهتم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت، أتاحت الحكومة قنوات رقمية سريعة تسمح بإنجاز عملية دفع المخالفات فوراً دون الحاجة لمراجعة الأقسام الميدانية، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين إنهاء كافة المدفوعات عبر:
تضمن هذه الخطوة تجنب المساءلة القانونية والحفاظ على سجل مروري خالٍ من التعقيدات القضائية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام