البنك المركزي العماني يحدد رسمياً ضوابط وسقوف خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً"

شهدت البيئة التشريعية والمالية في سلطنة عمان محطة فارقة عقب صدور القرار رقم (ب م/61/2/2026) الصادر عن البنك المركزي العماني والمُنفّذ رسمياً، والذي وضع الإطار التنظيمي الشامل لنشاط "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL).

وبعد مرور فترة على بدء سريان التطبيق الفعلي للائحة وبدء منح تراخيص الممارسة للشركات، يهدف المقال للتحقق من أثر هذه الضوابط التشغيلية والسقوف الائتمانية لحماية المستهلكين والمستثمرين في السوق المحلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

بتمويل كامل ومزايا شاملة.. معهد الدوحة يُعلن فتح باب القبول لمنحة تميم

بدءاً من الإثنين.. وزارة التربية والتعليم تعلن للطلاب ساعات الدوام المخفف في الإمارات ودوام الجمعة

النطاق التشريعي لخدمات التقسيط الميسر في عمان

تُعرف اللائحة التنفيذية نشاط التمويل الآجل للمشتريات بكونه ائتماناً قصير الأجل تُقدمه المؤسسات المالية المرخّصة دون اشتراط ضمانات عينية، بغرض ميكنة وتسهيل شراء المنتجات والخدمات عبر أقساط شهرية مجدولة وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين.

أبرز الركائز التشغيلية للنشاط:

• المرجعية التنظيمية: يختص البنك المركزي العماني بالإشراف المباشر والرقابة الحصرية على كافة مزودي الخدمة.
• كيان المؤسسة: يُقتصر منح التراخيص على الشركات المسجلة رسمياً داخل السلطنة (سواء كانت عمانية بالكامل أو بشراكة أجنبية وفق النسب التشغيلية التي يقرها مجلس المحافظين).
• المدد والمهل الزمنية: يُمنح الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الشركة ببدء تقديم خدماتها للجمهور خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص تلافياً لإلغائه تلقائياً.

اشتراطات الصلاحية والجدارة الائتمانية للترخيص

تشترط الضوابط الرقابية استيفاء معايير الملاءة والنفس المالي المستقر لكافة المؤسسين والمساهمين ممن تتجاوز حصصهم نسب الإدارة الرئيسية:

أولاً: الأشخاص الطبيعيون:

• ألا يقل العمر عن 25 عاماً.
• التمتع بالنزاهة وسيرة السلوك.
• خلو السجل العدلي والأمانة من أية قضايا.
• سلامة السجل الائتماني لدى كافة الجهات المصرفية.
• انعدام قضايا الإفلاس أو الحجز.
• انتفاء أي شبهة ارتباط بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ثانياً: الأشخاص الاعتباريون:

• وجود كادر إداري متخصص للتشغيل.
• خلو السجل من أي أحكام تجارية أو مالية.
• سلامة السجل الائتماني للمؤسسة.
• انعدام الشبهات المالية والممارسات والاحتيال.
• عدم الخضوع لإجراءات تصفية أو إفلاس.
• الخلو التام من شبهات الجرائم المالية المنظمة.

قواعد حماية المستهلك والتزامات شركات التمويل

وضعت التشريعات مجموعة حزم حماية تنظم علاقة المزود بالعميل للحد من مخاطر التعثر والاستغلال المالي:

• سقوف التعاملات والحدود الائتمانية: الالتزام الصارم بالحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل (والتي جرى ربطها بحدود إنفاق ائتماني محددة كـ 1500 ريال عماني بناءً على الضوابط التكميلية للتطبيق).
• قيود السن والجغرافية: يُحظر مطلقاً تقديم الخدمة لمن هم دون سن 18 عاماً، أو للعملاء خارج نطاق سلطنة عمان، كما يُمنع التعامل بغير عملة الريال العماني.
• الاستعلام الائتماني والشفافية: إجبار الشركات على دراسة السجل الائتماني والملاءة قبل قبول طلب التقسيط، مع توثيق كافة المعاملات عبر عقود مكتوبة وواضحة خالية من الشروط التضليلية.
• التحوط والضمانات: إلزام الشركات بتقديم ضمان مالي بقيمة 10,000 ريال عماني أو 2% من رأس المال المدفوع (أيهما أعلى، وبحد أقصى 100 ألف ريال)، بجانب رصد مؤن ومخصصات مالية لمواجهة حالات التعثر.
• الأمن السيبراني: الالتزام بمنظومة أمان تقني لكشف وتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني وتأمين بيانات المتعاملين.

المحظورات التشغيلية على الموردين المرخصين

لتجنب حدوث أي تشوهات في النظام المصرفي أو خلق انكماشات مالية غير مدروسة، يمنع التشريع على المرخص لهم الآتي:

فرص تدريس حديثة بفرع المعبيلة.. مدارس الطالب الذكي تكشف عن شواغرها التعليمية وكيفية التقديم

الكويت تنهي الإجراءات الاستثنائية: ضوابط جديدة وتأشيرات الدخول وآليات إذن الغياب للمقيمين

1. مضاعفة الأصول: ألا تتجاوز إجمالي موجودات الشركة 10 أضعاف رأس المال المدفوع في أي وقت.
2. تغيير النشاط: ممارسة أي أنشطة خارج حدود الترخيص أو إطلاق منتجات جديدة دون إذن مسبق.
3. التضليل والتسويق الخادع: إطلاق حملات إعلانية غير دقيقة أو استخدام مسمى "بنك/مصرف" ومشتقاته في المعاملات.
4. التوقف المفاجئ: لا يجوز تجميد العمليات أو الدخول في تصفية اختيارية إلا بعد التنسيق والإخطار المسبق للبنك المركزي بـ 3 أشهر على الأقل والحصول على إذن كتابي.

رسوم وإجراءات التراخيص الرسمية

رسوم المعاملات المقررة بحسب الملحق المعتمد للائحة:

بيان الإجراء الإداري	قيمة الرسم (بالريال العماني)
تقديم طلب الترخيص لأول مرة	500
إصدار الترخيص أو تجديده	1000
الرسم التشغيلي السنوي	1000
طلب فتح فرع جديد / الموافقة عليه	300 / 500
تعديل البيانات (نقل مقر / تغيير مسمى)	250
طلب إلغاء الترخيص	300

تُشكل هذه التشريعات المكتملة داعماً رئيسياً لمنظومة الاقتصاد الرقمي وتدعم توسع الشمول المالي الاستهلاكي بأسلوب آمن يضمن حقوق التجار والمستهلكين ضمن رؤية عمان 2040.

لاتخصصات الإعلامية .. فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة لدى منصة أخبار المصنعة في سلطنة عمان

إنذار جوي عاجل.. الأرصاد السعودية تحذر من سيول وثلوج تجتاح 5 مناطق ورؤية منعدمة

حقيقة ارتفاع أسطوانات الغاز في عمان؟ توضيح من "مسقط للغازات" بشأن تسعيرة الأسطوانات للمستهلكين

ضوابط صارمة تمنع رفع القيمة الإيجارية للعقارات في أبو ظبي .. كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية الحالية؟

فرصتك لتقود التغيير: "MENA HR" تطلب مديراً تجارياً ومديراً مالياً للانضمام لفريقها القيادي

الجوازات القطرية تُطلق تيسيرات جديدة عبر 'مطراش' لنقل الكفالة والتأشيرات.. إليك التفاصيل والخطوات

إنضم لقناتنا على تيليجرام