بنسب تصل إلى 50% وتسهيلات جديدة.. الإعلان عن ضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل الإضافي في قطر

تغيير الشروط واللوائح التنظيمية في قطاع العمل الحكومي يمثل دائمًا خطوة جوهرية لنيل الحقوق الوظيفية وتحسين البيئة العملياتية . يشهد القطاع العام تحديثات حاسمة تطال منظومة الأجور والمكافآت، حيث صدرت ضوابط معتمدة رسميًا تحدد معايير منح بدل طبيعة العمل الإضافي والبدلات التخصصية للموظفين، بما يضمن شفافية الاستحقاق وتوجيه الدعم المالي نحو المستحقين الفعلين.

تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بشأن المزايا المالية

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 ليضع منظومة شاملة تنظم المخصصات والتعويضات المالية للكوادر الوطنية الشاغلة للوظائف المدنية. تهدف هذه التعديلات التشريعية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة وحجم المسئوليات الموكلة للكوادر، مع التركيز على دعم أصحاب التخصصات الدقيقة والمهام الميدانية الشاقة في الأجهزة الإدارية لتبني مبدأ العدالة الوظيفية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

يهدف التشريع الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

• حوكمة الاستحقاقات: وضع ضوابط محددة لتعويض الجهود الإضافية وتفادي العشوائية في منح العلاوات.
• تمكين الكفاءات الوطنية: رفع مستويات التحفيز المادي للمواطنين العاملين تحت مظلة قانون الموارد البشرية المدنية.
• تقدير المخاطر المهنية: توجيه أعلى النسبة المالية للأعمال التي تتطلب التواجد الميداني أو ينطوي عليها التعامل مع بيئات عمل خطرة.

ضوابط واشتراطات الحصول على بدل طبيعة العمل الإضافي

حدد التشريع التنفيذي مجموعة من الشروط الحازمة التي يجب توافرها لضمان صرف بدل طبيعة العمل الإضافي والبدلات التخصصية دون تجاوزات:

• التبعية لجدول الرواتب: ضرورة أن يكون الموظف مستحقًا للدرجة المالية وفق الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية.
• سقف المربوط المالي: يُحسب البدل بناءً على نسبة مئوية تتحدد من المخصص الأساسي، شريطة ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأقصى لنهاية مربوط الدرجة المعتمدة.
• منع الازدواجية: يُحظر جمع الموظف بين هذا البدل وأي مخصص مالي آخر يحمل الطابع ذاته ويُصرف لنفس الغرض، حيث يستحق الفرد النسبة الأعلى فقط.
• حالات تعليق الصرف: يُوقف استحقاق التعويض المالي مؤقتًا خلال فترات الإجازات غير مدفوعة الأجر، أو في حال صدور قرار بإيقاف الموظف احترازيًا أو تنفيذًا لأحكام قضائية.

نطاق تطبيق القانون والفئات المستثناة

تُطبق الأحكام الصادرة على كافة المؤسسات الخاضعة للتشريع العام للموارد البشرية. وفي المقابل، لا تُطبق هذه القواعد على الهيئات والجهات الحكومية التي تمتلك أطرًا وظيفية ولوائح خاصة، إلا إذا نصت أنظمتها الداخلية بوضوح على الإحالة إلى هذا القرار. كما ألغت النصوص الجديدة كافة القرارات السابقة التي تتعارض مع بنودها لتوحيد المسار الإجرائي.

تصنيف الوحدات الإدارية وتحديد المخاطر المهنية

استحدث النظام مفاهيم إدارية واضحة للتمييز بين طبيعة المهام ونسب التعويض المالي:

• القطاعات الأساسية: التشكيلات التنظيمية المكلفة بتنفيذ المهام الجوهرية والأهداف المباشرة التي أنشئت من أجلها الجهة.
• القطاعات الداعمة: الوحدات التي تقدم خدمات مساندة مشتركة بين مختلف المؤسسات، مثل الشؤون القانونية، والموارد البشرية، والتدقيق، ونظم المعلومات.
• المخاطر البحرية: المخاطر المباشرة التي يتعرض لها الغواصون وأطقم تشغيل القطع البحرية في المياه المفتوحة، وتستثنى منها الأعمال الشاطئية أو المرفئية.

جدول توزيع نسب البدلات حسب الفئات والوظائف القيادية

البدلات المخصصة للوظائف الفنية والميدانية

تضمّن النظام مخصصات محددة للكوادر الفنية والمكتبية والحرفية ذات الطابع الميداني، حيث تمنح فئات التمريض، والمختبرات، والدعم التقني نسبًا تتراوح بين 15% و25% بشرط الحصول على المؤهل التخصصي المناسب.

كما أُقرت مكافآت للمهام الاستثنائية مثل شاغلي الوظائف الدينية من الأئمة ومحفظي القرآن (25%)، والعاملين بنظام المناوبات ومراكز الخدمة المباشرة (15%). وضمن إطار حماية البيئة الوظيفية، تم تخصيص تعويض مالي مقطوع بقيمة 2,000 ريال شهريًا للمتعاملين بشكل مباشر مع المواد الكيميائية، والمخاطر الإشعاعية، أو البيئات الناقلة للأمراض المعدية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News