تحديثات رقمية جديدة في الكويت: شروط وضوابط إصدار وإلغاء أذونات العمل عبر «أسهل»

تشهد بيئة الأعمال في الكويت نقلة نوعية نحو أتمتة كافة المعاملات الإدارية، حيث أطلقت الجهات المختصة منصات إلكترونية حديثة لتسهيل الإجراءات القانونية وتنظيم سوق العمل . تسهم هذه التحديثات الرقمية في تقليص البيروقراطية وتوفير وقت الشركات والمستثمرين عبر إنهاء كافة المعاملات دون الحاجة للتنقل ميدانياً بين الدوائر الحكومية.

شروط وضوابط إصدار إذن العمل في الكويت للشرائح المستثناة

وفرت المنظومة الآلية خدمة جديدة تتيح إصدار إذن العمل في الكويت من خلال آلية التحويل من خارج القطاع الأهلي، واستهدفت هذه الخدمة فئات معينة ترتبط بأواصر أسرية وقانونية داخل المجتمع. وتضم الحالات المشمولة بهذا القرار بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• أزواج وزوجات المواطنين الكويتيين.
• أبناء الكويتيات المقيمين بالبلاد.
• المطلقات والأرامل المقترنات سابقاً بمواطنين.
• الأفراد ذوو صلات القرابة المحددة، بالإضافة لمن صححوا أوضاعهم القانونية مؤخراً.

ولاستكمال عملية إصدار إذن العمل في الكويت بنجاح، يلزم أن يكون الموظف مقيماً داخل البلاد بصورة مشروعية، وأن يحوز جواز سفر وإقامة غير منتهيين، مع ضرورة سلامة الموقف القانوني للشركة والعامل من أي مخالفات تسجّلها الجهات التنظيمية.

خطوات إنهاء تصاريح التوظيف عبر بوابة أسهل الهيئة العامة للقوى العاملة

امتدت التطويرات الرقمية لتشمل آليات تنظيم وإلغاء العلاقة التعاقدية بين مؤسسات القطاع الخاص والعمالة الوافدة، حيث أتاحت بوابة أسهل الهيئة العامة للقوى العاملة خيارات ميسرة لإسقاط التصاريح الخاصة بالحالات الاستثنائية سالفة الذكر.

ولضمان قبول طلب الإلغاء عبر بوابة أسهل الهيئة العامة للقوى العاملة، يتوجب استيفاء المعايير التالية:

1. استمرار الموظف في ممارسة عمله الفعلي وهو مسجل على بند المادة (18).
2. امتلاك إقامة سارية المفعول وغير منتهية داخل الأراضي الكويتية.
3. خلو سجّلات المؤسسة والعامل من أي بلاغات كيدية أو عقوبات إدارية قائمة.

إجراءات العودة عن إلغاء التصاريح لحماية مصالح الشركات

تضمنت التحديثات الأخيرة خياراً استثنائياً يتيح لأصحاب المؤسسات التراجع عن طلبات إلغاء التصاريح المهنية وإعادة تفعيلها للفئات المشمولة. تُستغل هذه الخدمة في حال حل الخلافات التعاقدية أو الرغبة في استمرار الكوادر البشرية في مواقعها.

يشترط للاستفادة من خيار التراجع أن تظل إقامة الوافد مسجلة رسمياً على ملف القطاع الأهلي، وأن يتأكد النظام الآلي من إتمام عملية الإلغاء السابقة، إلى جانب خلو ملف الشركة من أي موانع أو نواقص تنظيمية قد تعطل المعاملة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News