نحو بيئة عمل جاذبة عالمياً.. قطر تفرض معايير صارمة لحماية العمالة الوافدة وحوكمة مكاتب الاستقدام
تشهد البنية الاقتصادية في دولة قطر تحولاً استراتيجياً شاملاً صياغةً لأهداف "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي ترتكز على التنمية البشرية كعامل أساسي للنهوض بالبلاد. وضمن هذا التوجه المستدام، تبرز العمالة الوافدة في قطر كمحرك رئيسي وبيرق فاعل في قطاع البناء والخدمات والتنمية. ومن هذا المنطلق، تكثف وزارة العمل القطرية جهودها لترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن صون الحقوق وتحديد الواجبات، وذلك عبر ترسانة تشريعية متطورة، وأنظمة رقابية صارمة، بجانب أتمتة كافة المعاملات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والامتثال القانوني.
الاربعاء ، 08 يوليو 2026