في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، أعلنت وزيرة الدولة الكويتية لشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس عن خطة جديدة لتوطين الوظائف الحكومية وهذه الخطوة تأتي في إطار سياسات طويلة الأمد لتحقيق أهداف "تكويت" الوظائف، حيث تسعى الحكومة الكويتية إلى تعزيز التوازن بين السكان المحليين والمغتربين، وسط جدل إعلامي وإشاعات حول تأثير القرار على العمالة الوافدة، وخاصة المصرية .
أوضحت الوزيرة رنا الفارس أن الخطة الجديدة لتكويت الوظائف ستبدأ تطبيقها ستنفذ هذه الخطة على ثلاث مراحل، بحيث تُنهى خدمات 33% من الموظفين غير الكويتيين في كل مرحلة ضمن قطاع البلدية ومع ذلك لم يتم تحديد القطاعات الأخرى التي قد تشملها الخطة، مما أثار تساؤلات واسعة حول تأثير هذا القرار ويثاس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
اقرأ أيضا: الحد الأدنى للأجور في الكويت للوافدين وغير الوافدين في 2025
القرار أثار جدلًا كبيرًا بين المغتربين، خاصة الجالية المصرية التي تشكل ثاني أكبر جالية في الكويت وتناقلت وسائل الإعلام أخبارًا متضاربة تشير إلى احتمالية ترحيل مئات الآلاف من المصريين إلا أن الحكومة المصرية سارعت إلى تهدئة المخاوف، حيث أصدر وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، بيانًا أكد فيه أن القرار لن يؤثر سوى على العاملين في قطاع البلدية، البالغ عددهم 1000 مصري فقط، من بين إجمالي 31 ألف عامل مصري في القطاع الحكومي.
اقرأ أيضا: الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت .. طريقة سهلة ومبسطة لخدمة المواطنين والمقيمين
وفقًا لآخر الإحصائيات، يعمل نحو 90 ألف وافد في القطاع الحكومي الكويتي، بينما يصل عدد العاملين غير الكويتيين في القطاع الخاص إلى 1.36 مليون شخص ويشكل المصريون قرابة 23.9% من إجمالي العمالة الوافدة، يليهم الهنود بنسبة 23.1%.
الخطة الحكومية الحالية تستهدف تحقيق نسب إحلال تصل إلى 100% في بعض الوظائف الحكومية بحلول عام 2025.
إنضم لقناتنا على تيليجرام