تولي سلطنة عمان اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات وقد شهد قطاع الاستثمار الأجنبي تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مما يعكس التزام السلطنة بتحقيق بيئة استثمارية محفزة ومنافسة وتتضمن هذه الجهود زيادة نسبة التملك الأجنبي إلى 100% في أكثر من 1700 نشاط تجاري وصناعي، بالإضافة إلى تخفيض ودمج وإلغاء 836 خدمة حكومية لتسهيل الإجراءات كما أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطبيق ضوابط جديدة بداية من شهر أبريل .
في خطوة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، أعلنت سلطنة عمان عن زيادة نسبة التملك للأجانب إلى 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والصناعي وهذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تشمل غصخبذ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز التعمين وإشراك المواطنين العمانيين في القطاع الخاص وتتضمن هذه الضوابط:
لضمان التزام المستثمرين الأجانب بالضوابط الجديدة، أعلنت الوزارة عن عقوبات تشمل:
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العماني من خلال تقليل الرسوم وتوفير بيئة تنافسية، تعمل السلطنة على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المستثمرين الأجانب.
إنضم لقناتنا على تيليجرام