في خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، أصدرت الدولة قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص القانون رقم 12 لسنة 2024 يأتي هذا القانون بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل الخاص وبناء اقتصاد متنوع ومستدام
الأهداف الاستراتيجية للقانون الجديد
تعزيز العمالة الوطنية
زيادة نسبة المواطنين العاملين في الشركات الخاصة
دعم أبناء القطريات في الحصول على فرص وظيفية مميزة
تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن التخصصية
تطوير المهارات والقدرات
إطلاق برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية
تأهيل الخريجين القطريين لسوق العمل عبر برامج تدريب عملي
رفع كفاءة الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الخاص
آليات التطبيق والتنفيذ
تصنيف الشركات ونسب التوطين
تقسيم المنشآت الخاصة حسب حجمها ونشاطها الاقتصادي
تحديد نسب توطين محددة لكل فئة من الشركات
متابعة التزام الشركات بنسب التوطين المطلوبة
الحوافز والتسهيلات
مكافآت مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص
دعم مالي للشركات الملتزمة بنسب التوطين
تسهيلات في الإجراءات الحكومية للشركات المتميزة في التوطين
البرامج المصاحبة للقانون
برامج التدريب والتأهيل
شراكات استراتيجية مع جامعات ومراكز تدريب عالمية
دورات تأهيلية مكثفة في المهارات التقنية والإدارية
برامج تدريب عملي داخل الشركات الكبرى
مبادرات دعم الخريجين
برنامج الابتعاث الوظيفي للتدريب في الشركات الرائدة