لن يُستثنى أحد.. الإمارات تبدأ حملة صارمة لمطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات وتكشف عن السبب!

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، ضمن حملات تفتيشية مكثفة شملت مختلف مناطق الدولة، تحت شعار: "نحو مجتمع أكثر أماناً" .

حملات تفتيشية لتعزيز الأمان المجتمعي

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب، وضمان توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة لكل من يقيم أو يزور الدولة، وفقاً لما أعلنه اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة. وأكد الخييلي أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لمكافحة المخالفين، ونشر ثقافة احترام القانون، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع الإماراتي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان

بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير

ترحيل 70% من المخالفين.. والبقية قيد الإجراءات

أشار اللواء الخييلي إلى أن الجهات المختصة قامت بترحيل نحو 70% من المخالفين بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بينما تم توقيف الباقين تمهيداً لتحويلهم إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وأكد أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يخرق نظام الدخول والإقامة، مشدداً على أن العقوبات لا تشمل المخالفين فقط، بل تمتد لتطال كل من يساهم في إيوائهم أو تشغيلهم بشكل غير قانوني، وذلك من خلال فرض غرامات مالية صارمة وعقوبات جزائية.

دعوة للمجتمع: لا تتعاملوا مع المخالفين

وجهت الهيئة دعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي بضرورة الامتثال الكامل لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذّرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف للقانون، لما يشكله ذلك من تهديد لأمن المجتمع، وتجاوز للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو القانون الذي ينظم دخول الأجانب إلى دولة الإمارات وإقامتهم وعملهم، ويشمل شروط منح التأشيرات والإقامة، والعقوبات على المخالفين. ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة في الإمارات؟ تشمل العقوبات الغرامات المالية، الترحيل، والسجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يشغل أو يؤوي المخالفين. كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يمكن تعديل الوضع من خلال التقدم إلى الجهات المختصة بطلب تصحيح الوضع القانوني وفق الأنظمة المعتمدة، خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية. هل هناك حملات تفتيشية مستمرة في الإمارات؟ نعم، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تنفذ حملات تفتيش مستمرة لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم. من المسؤول عن ضبط مخالفات الإقامة في الإمارات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون ومتابعة الحملات التفتيشية.

فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)

ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟

فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً

بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر

وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان

آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين

إنضم لقناتنا على تيليجرام