قرار جديد حول الإغلاق يوم الجمعة في قطر .. تفاصيل العقوبة والغرامات الصارمة

تشدد وزارة التجارة والصناعة في قطر على ضرورة التزام المحال التجارية والصناعية بقرار الإغلاق أثناء صلاة الجمعة، حيث إن مخالفة قرار الإغلاق يوم الجمعة في قطر تعرض أصحاب المنشآت إلى عقوبات صارمة تصل إلى غرامة مالية كبيرة وربما إلغاء الترخيص بشكل نهائي .

تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة في قطر

أصدر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025، والذي ينظم مواعيد عمل المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ظاعره بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ونصت المادة الثانية من القرار على إلزام جميع المحال بالتوقف عن ممارسة الأنشطة التجارية لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وذلك حرصًا على تمكين العاملين والمتسوقين من أداء الصلاة.

العقوبات المترتبة على مخالفة القرار

أكد المحامي سيف المرادي أن مخالفة قرار الإغلاق يوم الجمعة في قطر يعرض المنشأة المخالفة لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال قطري، مع إمكانية تصعيد العقوبة إلى إلغاء الترخيص التجاري بقرار من المحكمة المختصة.

وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات هو تعزيز احترام القوانين والأنظمة التي تنظم الحياة التجارية في الدولة، وضمان التزام الجميع بالضوابط الشرعية والقانونية.

آلية ضبط المخالفات

تقوم فرق التفتيش الميداني المكونة من مأموري الضبط القضائي بوزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة بمتابعة التزام المحال بقرار الإغلاق. وفي حال ثبوت المخالفة، يتم تحرير محاضر رسمية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي تملك صلاحية فرض الغرامات المالية أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

أهمية الالتزام بقرار الإغلاق

إن احترام قرار إغلاق المحال وقت صلاة الجمعة لا يعد فقط التزامًا قانونيًا يجنّب التجار الغرامات، بل هو أيضًا واجب اجتماعي وديني يعكس احترام القيم الإسلامية التي تحرص الدولة على صونها. كما أن الالتزام يعزز ثقة المستهلكين ويُظهر صورة حضارية للقطاع التجاري في قطر.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News