في أحدث تحرك حكومي لتعزيز كفاءة السوق ودعم رواد الأعمال، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إطار تنظيمي جديد ينظم الأعمال الحرة في الكويت ويحدد ضوابط دقيقة لممارستها . وتهدف هذه القرارات إلى حماية المنافسة العادلة وضمان استفادة المواطنين من الفرص الاقتصادية المتنامية، عبر حصر الأنشطة الحرة على الكويتيين فقط ضمن ضوابط واضحة وملزمة.
توضح وزارة التجارة والصناعة أن الأعمال الحرة في الكويت هي مجموعة من الأنشطة التجارية التي يمكن لصاحبها ممارستها دون الحاجة إلى مقر فعلي أو مكتب ثابت. وقد تم اعتماد قائمة تضم 120 نشاطاً تجارياً مشمولاً ضمن هذه الفئة، على أن تكون ممارسة هذه الأنشطة مقتصرة على المواطنين الكويتيين فقط، مع منع الوافدين والخليجيين من الحصول على تراخيص التأسيس أو الشراكة أو الإدارة ضعغقذ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تحذيرات عاجلة: حالة الطقس في الرياض وتوقعات الأمطار الغزيرة
عاجل | حالة الطقس في سلطنة عمان: تنبيه من أمطار رعدية غزيرة ورياح هابطة تضرب هذه المناطق
ضمن القرار الجديد، تم تعديل فترة صلاحية ترخيص الأعمال الحرة في الكويت لتصبح أربع سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة. وتوفر هذه الخطوة مساحة أكبر للتوسع والاستقرار في التخطيط التجاري، إلى جانب السماح بإضافة أكثر من نشاط في الترخيص ذاته بشرط أن تكون الأنشطة مرتبطة ببعضها أو تخدم المجال نفسه.
يشترط النظام الجديد توفر مجموعة من المعايير الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال الحرة في الكويت، وتشمل:
إلى جانب الشروط الأساسية، نصت القرارات الجديدة على التزامات إضافية يجب على جميع أصحاب الأعمال الحرة في الكويت الالتزام بها، وتشمل:
أوكلت وزارة التجارة والصناعة إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية مهمة مراجعة قوائم الأنشطة بشكل دوري، إذ تمتلك اللجنة صلاحيات واسعة تمكّنها من إضافة أو حذف أو تعديل أي نشاط وفق ما تقتضيه تحديثات السوق الكويتية، وذلك عبر إصدار قرارات وزارية جديدة تضمن مرونة النظام وقدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية.
قرار رسمي بـشأن حجز صالات الأفراح في الكويت وتفاصيل استرداد الرسوم
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
تعكس هذه التعديلات توجهاً استراتيجياً لإعادة رسم ملامح بيئة العمل داخل الكويت، إذ تُعتبر خطوة محورية لتمكين المواطنين من دخول قطاع الأعمال الحرة في الكويت بثقة واستقرار أكبر. كما تسهم القرارات في حماية السوق من المنافسة غير المشروعة وتدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال فرض الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية للتعاملات التجارية.
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان