قرار صادم بمنع الوافدين من العمل بهذه المهن في الكويت… ما الأسباب وما البدائل المتاحة في 2026؟

في أحدث تحرك حكومي لتعزيز كفاءة السوق ودعم رواد الأعمال، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إطار تنظيمي جديد ينظم الأعمال الحرة في الكويت ويحدد ضوابط دقيقة لممارستها . وتهدف هذه القرارات إلى حماية المنافسة العادلة وضمان استفادة المواطنين من الفرص الاقتصادية المتنامية، عبر حصر الأنشطة الحرة على الكويتيين فقط ضمن ضوابط واضحة وملزمة.

تعريف الأعمال الحرة في الكويت

توضح وزارة التجارة والصناعة أن الأعمال الحرة في الكويت هي مجموعة من الأنشطة التجارية التي يمكن لصاحبها ممارستها دون الحاجة إلى مقر فعلي أو مكتب ثابت. وقد تم اعتماد قائمة تضم 120 نشاطاً تجارياً مشمولاً ضمن هذه الفئة، على أن تكون ممارسة هذه الأنشطة مقتصرة على المواطنين الكويتيين فقط، مع منع الوافدين والخليجيين من الحصول على تراخيص التأسيس أو الشراكة أو الإدارة وغضدز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مدة ترخيص الأعمال الحرة في الكويت

ضمن القرار الجديد، تم تعديل فترة صلاحية ترخيص الأعمال الحرة في الكويت لتصبح أربع سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة. وتوفر هذه الخطوة مساحة أكبر للتوسع والاستقرار في التخطيط التجاري، إلى جانب السماح بإضافة أكثر من نشاط في الترخيص ذاته بشرط أن تكون الأنشطة مرتبطة ببعضها أو تخدم المجال نفسه.

شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت

يشترط النظام الجديد توفر مجموعة من المعايير الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال الحرة في الكويت، وتشمل:

• أن تكون الشركة فردية ومملوكة لشخص واحد فقط.
• أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية ويتولى بنفسه إدارة النشاط.
• ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً، إلا في حالة وجود إذن قانوني مختص.
• توفير عنوان معتمد سواء عبر صندوق بريد، موطن مختار، أو بريد إلكتروني مسجل لدى الجهات الرسمية.
• ضرورة تقديم موافقة مالك العقار إذا كان العنوان مسجلاً في سكن خاص.
• الالتزام الكامل بعدم مزاولة أي نشاط يؤثر سلباً على الصحة العامة أو البيئة.
• توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة.

متطلبات إضافية للحصول على الترخيص

إلى جانب الشروط الأساسية، نصت القرارات الجديدة على التزامات إضافية يجب على جميع أصحاب الأعمال الحرة في الكويت الالتزام بها، وتشمل:

• إظهار رقم السجل التجاري في جميع الإيصالات والوثائق والمراسلات الرسمية.
• الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني حصراً في جميع التعاملات التجارية.
• التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، خاصة المتعلقة بالأنشطة الخطرة أو المواد الممنوعة.

دور لجنة تصنيف الأنشطة

أوكلت وزارة التجارة والصناعة إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية مهمة مراجعة قوائم الأنشطة بشكل دوري، إذ تمتلك اللجنة صلاحيات واسعة تمكّنها من إضافة أو حذف أو تعديل أي نشاط وفق ما تقتضيه تحديثات السوق الكويتية، وذلك عبر إصدار قرارات وزارية جديدة تضمن مرونة النظام وقدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية.

أهمية القرارات التنظيمية الجديدة

تعكس هذه التعديلات توجهاً استراتيجياً لإعادة رسم ملامح بيئة العمل داخل الكويت، إذ تُعتبر خطوة محورية لتمكين المواطنين من دخول قطاع الأعمال الحرة في الكويت بثقة واستقرار أكبر. كما تسهم القرارات في حماية السوق من المنافسة غير المشروعة وتدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال فرض الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية للتعاملات التجارية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News