مرسوم أميري جديد بخصوص وظائف التجارة الرقمية في الكويت .. تفاصيله وموعد سريانه

  • كتب بواسطة :

صدر أمس مرسوم أميري بقانون رقم 10 لسنة 2026 يختص بتنظيم قطاع التجارة الرقمية في الكويت، ويهدف إلى خلق بيئة عمل متطورة تتماشى مع التحول الرقمي العالمي، مع ضمان حماية المستهلك، وتحقيق الشفافية والعدالة في كافة المعاملات الرقمية .

الإطار التشريعي للمرسوم

يضع المرسوم بقانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم عمل قطاع التجارة الرقمية في الكويت، بما يعزز الثقة بين مقدمي الخدمات الرقمية والمستهلكين، ويدعم الاستثمار والابتكار. كما يسهم المرسوم في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

واستند المرسوم إلى القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، حماية المستهلك، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمن السيبراني، وحماية المنافسة لضمان شمولية التنظيم.

المواد والفصول

يتكون المرسوم بقانون من 45 مادة موزعة على 10 فصول، تتناول الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المتعلقة بقطاع التجارة الرقمية، بما في ذلك تسجيل مقدمي الخدمات، وضوابط التعاقد الإلكتروني، وحماية بيانات المستهلك.

تنظيم العمل والرقابة

كُلّفَت وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على تنفيذ أحكام المرسوم، حيث يشترط القانون عدم ممارسة أي نشاط في قطاع التجارة الرقمية قبل القيد الرسمي في سجلات الوزارة. ويجب على مقدمي المنتجات أو الخدمات الإفصاح عن كافة المعلومات الضرورية في متاجرهم الإلكترونية، مع السماح للمستهلك بتصحيح أي أخطاء ناتجة عن نظام التعاقد الإلكتروني ضمن ضوابط محددة.

حقوق المستهلك والتعاقد الإلكتروني

ينص المرسوم على منح المستهلك الحق في العودة عن التعاقد خلال 14 يوماً من استلام المنتج، أو استبداله أو إعادة قيمته بنفس طريقة السداد أو بطريقة متفق عليها، شرط أن يكون المنتج بحالته الأصلية، مع استثناءات محددة.

الإعلان والترويج الرقمي

تنظم مواد المرسوم الإعلان والترويج للتجارة الرقمية، حيث يجب أن تتضمن الإعلانات بيانات واضحة عن مقدمي الخدمات أو المنتجات، السعر، المواصفات، ووسائل الاتصال. كما يحظر تضمين أي معلومات كاذبة أو مضللة أو مخالفة للوائح التنفيذية.

الأمن السيبراني ووسائل الدفع

يلزم المرسوم مقدمي المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري، بالإضافة إلى التعامل مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصين من بنك الكويت المركزي. ويمنع فرض رسوم إضافية على الدفع الإلكتروني إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

اللجان الرقابية

تم إنشاء لجنتين لضمان التطبيق الفعال للمرسوم:

  • لجنة المخالفات: تختص بالنظر في المخالفات وإحالتها أو حفظها أو إثبات الصلح بشأنها.
  • لجنة تسوية المنازعات: تتولى الفصل في الخلافات بين مقدمي المنتجات أو الخدمات والمستهلكين، وفرض الجزاءات أو إحالة المخالفات للنيابة العامة عند الضرورة، مع ضمان أن تكون قراراتها نهائية وواجبة التنفيذ وفق اللائحة التنفيذية.

العقوبات والجزاءات

تتضمن المواد الجزائية عقوبات بالحبس أو الغرامة لمن يخالف أحكام المرسوم، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العود، ومصادرة الوسائل المستخدمة في المخالفة أو الأموال المستحصلة منها، وإغلاق المتاجر المخالفة. كما يتحمل المدير الفعلي للشخص الاعتباري المسؤولية عند ثبوت علمه أو استفادته من المخالفة.

ويتيح القانون إمكانية التصالح في بعض الجرائم وفق ضوابط محددة، بما يعزز المرونة الإجرائية ويخفف العبء على القضاء.

ضبط الجرائم ونشر اللوائح

يمنح المرسوم بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات، مع إلزام الوزارة بنشر اللوائح والقرارات التنفيذية في الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

بدء سريان المرسوم

يبدأ سريان أحكام المرسوم بعد مرور ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت الكافي للوزارة لتجهيز آليات التنفيذ وضمان تطبيق جميع الأحكام بفاعلية.

خلاصة

يمثل المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2026 خطوة مهمة نحو تنظيم وظائف التجارة الرقمية في الكويت، حيث يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستهلك، ويضع أسساً لبيئة رقمية آمنة ومنافسة، بما يعزز الاستثمار ويدعم التحول الرقمي وفق رؤية الكويت 2035.

إنضم لقناتنا على تيليجرام