عاجل: فرض غرامة 30 ألف درهم وسحب رخصة القيادة على كل من يرتكب هذه المخالفة الجديدة في الإمارات

  • كتب بواسطة :

في إطار ازدياد الاهتمام بموضوع قضية تعويض حادث مروري في الإمارات، شهدت محكمة العين حديثاً فصلاً قضائياً بارزاً بعد أن أصدرت حكماً يُلزم امرأة بسداد 20 ألف درهم تعويضاً لامرأة أخرى تضررت نتيجة حادث مروري تسبب به عدم التزام المدعى عليها بأولوية السير . ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشدد القضاء الإماراتي في تطبيق أنظمة المرور وحماية حقوق المتضررين.

تفاصيل قضية تعويض حادث مروري في الإمارات

بدأت القضية عندما تقدمت امرأة بدعوى مدنية تطالب فيها بتعويض مالي يصل إلى 100 ألف درهم، بعد أن تعرّضت سيارتها لاصطدام مباشر من الخلف بسبب إخلال السائقة الأخرى بأولوية الطريق، وهو ما أثبته تقرير الحادث المروري. وأوضحت المدعية أن المركبة المتسببة في الحادث خلفت أضراراً كبيرة بسيارتها، إضافة إلى ما تكبدته من خسائر معنوية نتيجة ما تعرضت له بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

إدانة جنائية تمهّد لحكم التعويض المدني

جاء في حيثيات الحكم أن السائقة المدعى عليها سبق أن أُدينت جزائياً في الواقعة نفسها، حيث فرضت عليها المحكمة غرامة قدرها 10 آلاف درهم إلى جانب سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل، ليبلغ إجمالي ما تكبدته من عقوبة مالية وإدارية نحو 30 ألف درهم. وقد استندت المحكمة المدنية إلى هذا الحكم باعتباره دليلاً ثابتاً على وقوع الخطأ المروري من جانب المدعى عليها.

وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي فصل في مسألة المسؤولية المرورية بشكل قطعي، وبالتالي لا يجوز للمدعى عليها إنكار الخطأ ذاته خلال نظر قضية تعويض حادث مروري في الإمارات أمام القضاء المدني.

أساس التعويض وحق المتضررة في الحصول عليه

أوضحت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بمركبة المدعية تُعد ضرراً مادياً مباشراً، نتج عنه حرمانها من استخدام المركبة وانخفاض قيمتها السوقية بسبب التلفيات. ولذلك اعتبرت المحكمة أن من حق المتضررة الحصول على تعويض عادل يتناسب مع نوع السيارة وسنة تصنيعها وحجم الضرر المثبت في التقارير الفنية.

كما رأت المحكمة أن ما تعرضت له المدعية لا يقتصر على الخسائر المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأضرار المعنوية الناشئة عن وقوع الحادث، وهو ما يعزز حقها في المطالبة بتعويض جامع لكلا النوعين من الضرر.

الحكم النهائي في قضية تعويض حادث مروري في الإمارات

بعد دراسة المستندات وتقارير الحادث والحكم الجزائي السابق، أصدرت محكمة العين حكماً يُلزم المدعى عليها بدفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض شامل يغطي الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية. فيما رفضت المحكمة أي مطالبات مالية تزيد عن ذلك، لعدم استيفائها الأسس القانونية اللازمة.

خلاصة

تعكس هذه القضية مدى حرص القضاء الإماراتي على حماية حقوق المتضررين من الحوادث المرورية، وترسيخ مبدأ ربط الحكم المدني بالجزائي عند ثبوت الخطأ نفسه. كما تعزز أهمية الالتزام بقواعد السير لتجنب التبعات القانونية والمالية، خصوصاً في ظل ازدياد الاهتمام بموضوع قضية تعويض حادث مروري في الإمارات وما يرتبط بها من إجراءات وضوابط.

إنضم لقناتنا على تيليجرام