قرار هام بشأن غرامات المخالفات في الإمارات أسعدت الجميع .. هل سيتم تخفيضها؟

في إطار تعزيز مرونة السداد وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات لتشمل عدداً أكبر من البنوك الإماراتية، بما يتيح خيارات دفع أسهل وأكثر تنوعاً للأفراد والشركات . وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المتعاملين الذين يبحثون عن حلول مالية تساعدهم على إدارة التزاماتهم الحكومية بطريقة مرنة وآمنة.

انضمام بنوك جديدة إلى برنامج تقسيط الرسوم والمخالفات

ضمن التوسعات الجديدة، أدرجت الوزارة ثلاثة بنوك إضافية إلى شبكة المؤسسات المصرفية المعتمدة لخدمة تقسيط الرسوم والمخالفات، ليصل إجمالي عدد البنوك المشاركة إلى ثمانية. وتشمل قائمة البنوك الداعمة حالياً سثنتع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• بنك أبوظبي التجاري
• بنك دبي التجاري
• بنك المشرق
• بنك رأس الخيمة الوطني
• البنك التجاري الدولي
• مصرف أبوظبي الإسلامي
• بنك أبوظبي الأول
• بنك الإمارات دبي الوطني

هذه الخطوة تتيح للمتعاملين نطاقاً أوسع من الخيارات المصرفية، وتمنحهم مرونة أكبر في اختيار البنك وطريقة السداد الأنسب لهم.

خيارات سداد مرنة لحاملي البطاقات الائتمانية

تسعى خطة تقسيط الرسوم والمخالفات إلى توفير حلول مالية ميسّرة لحاملي البطاقات الائتمانية، مما يسمح لهم بدفع الرسوم والغرامات الحكومية على فترات مريحة. ويمكن للمتعاملين تقديم طلب التقسيط من خلال:

• التواصل المباشر مع البنك المُصدِر للبطاقة
• استخدام التطبيقات البنكية الذكية
• أو طلب الخدمة عبر القنوات الرقمية المتاحة

هذا النظام يسهم في تقليل الأعباء المالية وتمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم الحكومية بسرعة أكبر ومن دون ضغط.

الحد الأدنى المسموح للتقسيط

أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى الذي يمكن تقسيطه ضمن خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات يختلف بحسب سياسة كل بنك. وتشير التحديثات الحالية إلى:

• 500 درهم كحد أدنى في معظم البنوك
• 1000 درهم كحد أدنى في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي

ويأتي هذا التباين ليعكس سياسات التمويل المختلفة لدى المؤسسات المصرفية، مع ضمان بقاء الخدمة متاحة لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين.

تطوير الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين

كانت خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات قد انطلقت خلال العام الماضي بالتعاون مع خمس مؤسسات مصرفية، قبل أن يتم توسيعها حالياً لتضم المزيد من البنوك. وتعد هذه التوسعة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتبسيط الإجراءات الحكومية ودعم التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في تعزيز الابتكار والجودة في الخدمات الحكومية.

الأهداف الرئيسية لتوسعة خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توسيع نطاق الخدمة جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

• تخفيف الضغوط المالية على المتعاملين
• دعم التحول نحو الخدمات الذكية
• تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية
• توفير حلول سداد مرنة وسريعة دون متطلبات إضافية

هذه الأهداف تجعل الخدمة خياراً مثالياً للأفراد والشركات الذين يبحثون عن آليات سداد مريحة.

خلاصة

يعكس التوسع الأخير في خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم حلول عصرية تدعم الاستقرار المالي وتسهل إنجاز المعاملات الحكومية. ومع زيادة عدد البنوك المشاركة وتوفير خيارات دفع متعددة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية والمتكاملة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News