الكويت تفرض رسوم جديدة على الوافدين سنويا وتستثني 9 فئات .. هل أنت منهم؟

  • كتب بواسطة :

أعلنت الكويت عن زيادة رسوم التأمين الصحي على الوافدين لتصبح 100 دينار كويتي سنويًا (ما يعادل 325 .49 دولار أمريكي)، ضمن خطواتها لتعزيز القطاع الصحي وتحقيق استدامة مالية في الخدمات الطبية، مع استثناء بعض الفئات من هذه الرسوم.

الفئات المعفاة من رسوم التأمين الصحي في الكويت

استثنت الحكومة الكويتية بعض الحالات من رسوم التأمين الصحي في الكويت، وتشمل هسزظي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

  • النساء المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبنائهن.
  • الأرامل والمطلقات المتزوجات من كويتي.
  • الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
  • والدي المواطنين الكويتيين.
  • أبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
  • العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد.
  • أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.
  • المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المختص.
  • المواليد الأجانب لمدة أربعة أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد.

ربط التأمين الصحي بصلاحية الإقامة

أوضحت وزارة الصحة أن الضمان الصحي للوافدين سيكون مرتبطًا مباشرة بتاريخ صلاحية الإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، وليس بصلاحية جواز السفر. ويُشترط على جميع الأجانب الحصول على تأمين صحي معتمد، سواء كان حكوميًا أو أهليًا، كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة.

تفاصيل رسوم التأمين الصحي الجديدة

وفقًا للائحة الجديدة، تبلغ رسوم التأمين الصحي 100 دينار سنويًا لجميع فئات الإقامة الشائعة، وتشمل:

  • العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
  • المستثمرين الأجانب ومالكي العقارات.
  • الطلبة والملتحقون بعائل.

أما رسوم التأمين الصحي للزيارات وسِمات الدخول المؤقتة، فتم تحديدها بـ5 دنانير لكل شهر.

أهداف رفع رسوم التأمين الصحي في الكويت

تأتي زيادة رسوم التأمين الصحي في الكويت ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الإيرادات، حيث من المتوقع أن تصل العوائد السنوية إلى 200 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6,509,780 دولار أمريكي). ويسهم القرار في دعم مرافق وزارة الصحة وتخفيف الضغط عن الخدمات الطبية العامة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التأمين الصحي الخاص.

التكامل الرقمي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية

أكدت الوزارة أن تطبيق اللائحة الجديدة سيتم بالتوازي مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب اعتبارًا من 23 ديسمبر، مع اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي وربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان إدارة سلسة وفعّالة للبيانات.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الصحي في الكويت، وضمان توفير خدمات صحية متكاملة للوافدين والمواطنين على حد سواء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام