بشرط وحيد.. وزارة الموارد البشرية السعودية تفتح باب التخفيض على مخالفات نظام العمل بنسبة 80%

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل في السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن اعتماد آلية محدثة لتسوية مخالفات نظام العمل في السعودية، تتضمن تسهيلات غير مسبوقة للمنشآت، أبرزها تخفيضات كبيرة على الغرامات المالية . ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتشجيع المنشآت على تصحيح أوضاعها النظامية والالتزام بأحكام نظام العمل في السعودية بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.

فرصة لتصحيح الأوضاع عبر تسوية المخالفة الأولى

ركّز القرار الوزاري الجديد على منح المنشآت فرصة حقيقية لتعديل مسارها النظامي، حيث تم اعتماد تسوية المخالفة الأولى المسجلة على المنشأة كمدخل رئيسي للاستفادة من التسهيلات. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم مباشر لاستقرار الكيانات الاقتصادية، ومنحها مساحة زمنية لتصحيح الأخطاء دون تحميلها أعباء مالية كاملة منذ المخالفة الأولى ووستك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مهلة زمنية ملزمة لتقديم طلبات التسوية

ألزمت وزارة الموارد البشرية السعودية المنشآت الراغبة في الاستفادة من تسوية مخالفات نظام العمل في السعودية بتقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ إشعارها بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة. وتهدف هذه المهلة المحددة إلى تسريع إجراءات المعالجة، وضمان جدية المنشآت في تصحيح أوضاعها وعدم تأخير الامتثال للأنظمة المعتمدة.

شرط إزالة المخالفة لضمان عدم تكرارها

اشترطت الضوابط الجديدة أن تقوم المنشأة بإزالة المخالفة محل التسوية بشكل كامل قبل قبول الطلب، مع تصحيح وضعها القانوني وفق متطلبات نظام العمل في السعودية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تكرار التجاوزات، وتعزيز الالتزام المستدام داخل سوق العمل في السعودية، بدلاً من الاكتفاء بتسويات شكلية لا تعالج جذور المشكلة.

غرامات غير مسددة وحد أدنى للتسوية

أوضحت الوزارة أن من شروط قبول طلب التسوية أن تكون الغرامات المالية غير مسددة وقت تقديم الطلب، مما يمنح المنشآت فرصة لمعالجة وضعها النظامي قبل السداد. كما حُدد الحد الأدنى لقيمة الغرامة القابلة للتسوية بمبلغ ألف ريال سعودي، وذلك لتركيز الجهود على المخالفات ذات الأثر المالي والتنظيمي الواضح.

تخفيض يصل إلى 80% في حال تعدد المخالفات

تضمّن القرار بنداً مهماً يمنح المنشآت تخفيضاً يصل إلى ثمانين في المئة من قيمة الغرامات المالية، في حال صدور عدة مخالفات بحقها في تاريخ واحد ولأول مرة على ملف المنشأة. ويُشترط للاستفادة من هذا التخفيض الكبير الالتزام بجميع المعايير السابقة، وعلى رأسها إزالة المخالفات وتصحيح الوضع القانوني وفق أنظمة وزارة الموارد البشرية السعودية.

إلغاء قرارات سابقة واعتماد فوري للتنفيذ

نص القرار الوزاري الجديد على إلغاء القرار السابق رقم 75907 وتاريخ 19/05/1445هـ، إضافة إلى إلغاء أي قرارات أخرى تتعارض مع أحكامه. كما وجّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهات المختصة بالشروع الفوري في تنفيذ القرار، في تأكيد واضح على جدية تطبيق التسهيلات الجديدة على أرض الواقع داخل سوق العمل في السعودية.

تنظيم أكثر مرونة لسوق العمل السعودي

يعكس هذا القرار توجهاً حديثاً نحو تنظيم أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع مخالفات نظام العمل في السعودية، مع تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة ودعم استمرارية المنشآت. وتؤكد وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال هذه الخطوة حرصها على تطوير بيئة العمل، وتقليل الأعباء، وتحفيز الالتزام الطوعي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار نظام العمل في السعودية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام