وزارة الموارد البشرية السعودية تصدر قرار أسعد الباحثين عن العمل والعاطلين .. تفاصيل

في خطوة جديدة لدعم سوق العمل الوطني، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار تنظيمي حديث يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر إلزام منشآت القطاع الخاص بتوفير برامج تدريب على رأس العمل للمواطنين . ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين رأس المال البشري وتعزيز التوطين.

قرار وزارة الموارد البشرية بشأن التدريب على رأس العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت الخاصة التي يعمل بها 50 موظفًا فأكثر أصبحت ملزمة بتقديم فرص تدريب على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من السعوديين، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل باحترافية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ويستهدف القرار تنظيم عملية التدريب داخل القطاع الخاص وفق إطار واضح يضمن جودة البرامج التدريبية وتحقيق أثر ملموس في تطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين التعليم ومتطلبات الوظائف.

نسبة التدريب الإلزامية في منشآت القطاع الخاص

بحسب الضوابط الجديدة، يتعين على المنشآت المشمولة بالقرار تدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا. ويتم تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لمدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز ستة أشهر، بما يمنح المتدرب فرصة كافية لاكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية.

أما المنشآت الكبرى التي يبلغ عدد موظفيها 5000 موظف فأكثر، فقد حُدد لها سقف ثابت يبلغ 100 متدرب سنويًا كحد أقصى، دون زيادة هذا الرقم حتى لو ارتفع عدد العاملين.

توثيق عقد التدريب عبر منصة قوى

ألزمت وزارة الموارد البشرية المنشآت بتوثيق عقود التدريب إلكترونيًا من خلال منصة «قوى»، حيث يتضمن العقد تفاصيل مدة التدريب، ومراحله، والمهنة أو المهارة المستهدفة، إضافة إلى تحديد الحقوق والالتزامات لكل من المتدرب والمنشأة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وضمان التزام المنشآت بالمعايير المحددة في قرار التدريب على رأس العمل.

شهادة إتمام التدريب ومتطلبات البرنامج

أكدت الوزارة ضرورة إعداد خطة تدريبية عملية واضحة لكل متدرب، مع توفير بيئة عمل مناسبة وأدوات وتجهيزات تتيح التطبيق الفعلي للمهارات. كما يجب إعداد تقارير تقييم دورية لمتابعة تقدم المتدرب خلال فترة البرنامج.

وعند انتهاء مدة التدريب، تلتزم المنشأة بإصدار شهادة رسمية توضح فترة التدريب والمهارات المكتسبة، ما يعزز فرص المتدرب في الحصول على وظيفة مستقبلًا ويمنحه سجلًا مهنيًا معتمدًا.

دليل إجرائي لضمان تطبيق القرار

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا تفصيليًا يشرح آلية تنفيذ القرار ومتطلباته التنظيمية، ويمكن للمنشآت الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. كما شددت على أنها ستتابع تطبيق القرار ميدانيًا لضمان الالتزام وتحقيق الأهداف المرجوة.

التدريب على رأس العمل ودوره في تحقيق رؤية 2030

يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الجاهزية المهنية للمواطنين. كما يسهم في بناء منظومة مستدامة للتوظيف من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.

ويعكس تنظيم التدريب على رأس العمل توجهًا وطنيًا نحو الاستثمار في الكفاءات المحلية، ورفع إنتاجيتها، وتمكينها من المنافسة في مختلف القطاعات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز استدامته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إنضم لقناتنا على تيليجرام