الإمارات تقرر إعفاء المسافرين من غرامات تجاوز مدة البقاء بسبب الظروف الجوية والمناخية

  • كتب بواسطة :

في خطوة تجسد الروح الإنسانية والمرونة الإدارية، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مبادرة استثنائية تقضي بتقديم إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات للفئات التي واجهت صعوبات في السفر . يأتي هذا القرار استجابةً للاضطرابات الأخيرة في حركة الملاحة الجوية وإغلاق الأجواء، مما حال دون مغادرة الزوار والمقيمين في المواعيد المحددة.

الفئات المستفيدة من قرار إسقاط الغرامات

شمل التوجيه الجديد طيفاً واسعاً من المتأثرين بهذه الظروف الخارجة عن الإرادة، حيث سيتم تطبيق إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات على بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • السياح والزوار القادمين بمختلف أنواع التأشيرات السياحية.
  • المقيمين الذين أتموا إجراءات إلغاء إقاماتهم وكانوا بصدد الرحيل.
  • الأفراد الحاصلين على تصاريح مغادرة رسمية ولم يتمكنوا من السفر.

ملاحظة هامة: يسري هذا الإعفاء على كافة الغرامات التي ترتبت اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2026، بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للمسافرين دون تحميلهم أي تكاليف مادية إضافية.

دعم لوجستي وإنساني في مطارات الدولة

أكدت الهيئة أن هذا التحرك ليس مجرد إجراء مالي، بل هو انعكاس لنهج التضامن الذي تتبناه الدولة. ولضمان تنفيذ إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات بسلاسة، تعمل فرق الطوارئ في كافة منافذ الدولة ومراكز سعادة المتعاملين على:

  1. تنسيق فوري مع شركات الطيران والمطارات لتحديث بيانات المسافرين.
  2. تسهيل الإجراءات القانونية للمسافرين الذين تأجلت رحلاتهم أو أُعيدت جدولتها.
  3. تقديم المساعدة الفنية والتقنية لضمان استمرارية الأعمال ومعالجة الحالات العالقة بكفاءة عالية.

الإمارات: وجهة آمنة تدير الأزمات بإنسانية

تعكس هذه المبادرة صورة الإمارات كبيئة حاضنة وآمنة، حيث تضع مصلحة الفرد وكرامته فوق الاعتبارات البيروقراطية. إن إقرار إعفاء غرامات تأخير المغادرة في الإمارات يبرهن على قدرة المؤسسات الوطنية على التكيف مع التحديات الطارئة، وتحويلها إلى فرص لتعزيز الثقة بين الدولة وبين زوارها والمقيمين على أرضها.

ختاماً، حثت السلطات المختصة جميع المسافرين على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لمتابعة أي تحديثات تنظيمية جديدة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام