3 حالات تضاعف عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان.. اكتشفها الآن

  • كتب بواسطة :

تواصل وزارة العمل في سلطنة عمان تشديد الرقابة على سوق العمل لضمان الالتزام بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023 . ومع حلول عام 2026، أصبح من الضروري لكل صاحب مؤسسة أو عامل وافد الإلمام التام بتبعات مخالفة الأنظمة، وتحديداً عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان، لتجنب المساءلة القانونية التي قد تصل إلى السجن والإبعاد.

ما هي عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان؟

وفقاً لآخر التحديثات القانونية، فإن القضاء العماني لا يتهاون مع المنشآت التي تقوم بتوظيف عمالة لا تقع تحت كفالتها المباشرة أو دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتتلخص العقوبات فيما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • الحبس والغرامة المالية: تفرض السلطات عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 10 أيام وشهر كامل، مع غرامة مالية تبدأ من 1000 ريال عماني وتصل إلى 2000 ريال عماني عن كل عامل مخالف، أو إحدى هاتين العقوبتين، السجن أو الغرامة المالية، أو بكلاهما أي صاحب عمل يشغل عمال غير مرخص له بتشغيلهم أو مرخص لهم بالعمل لدى صاحب عمل آخر.
  • مضاعفة العقوبات: كما أن هذه العقوبة تتضاعف بتزايد عدد العمال الذين يتم تشغيلهم بدون الحصول على ترخيص أو بمخالفة ترخيص، وتتم مضاعفة العقوبة أيضاً في حال تكرارها.
  • تكاليف الترحيل: يلتزم صاحب العمل الذي يشغل العمال الأجانب بدون ترخيص بنفقة إعادة العمال إلى بلدانهم، حيث يتحمل الطرف المشغل كافة الرسوم المترتبة على إبعاد العامل خارج السلطنة.
  • الحرمان من الاستقدام: يُحرم صاحب العمل من استقدام العمال الأجانب لفترة زمنية محددة مدة لا تتجاوز عامين.
  • حالات التشديد: تتم مضاعفة العقوبة في حال كان دخول العمال الأجانب إلى السلطنة بشكل غير مشروع، أو في حال كان العامل هاربًا من صاحب عمله الذي رخص له بتشغيله.

الإجراءات المتبعة بحق العامل المخالف (2026)

لا تقتصر العقوبات على صاحب العمل فحسب، بل تمتد لتشمل العامل الوافد الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مرخص له بالعمل لديه، بما يلي:

  • إلغاء تصريح العمل الخاص بالعامل بشكل فوري.
  • إبعاد العامل الأجنبي من السلطنة مع الحرمان من دخول سلطنة عمان مجدداً.

المادة 143: الرادع القانوني للعمالة غير النظامية

جاء في المادة 143 من باب العقوبات العاشر في قانون العمل 153/2023 العقوبة التالية المرتبطة بتشغيل العمالة الوافدة على غير الكفالة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من حرض أو ساعد، أو اتفق أو ارتكب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (29) من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال غير العمانيين الذين تم تشغيلهم من غير ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، ويلتزم صاحب العمل الذي شغلهم بمصاريف إعادتهم إلى بلدانهم مع حرمان صاحب العمل والطرف المشغل من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على (2) عامين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، أو تاركا عمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

ضوابط المادة 29 والممارسات المحظورة على أصحاب العمل

جاء في المادة 29 من قانون العمل 153 لسنة 2023 أنه يمنع ويحظر على أي صاحب عمل في سلطنة عمان أن يقوم بما يلي:

  • أن يسمح بالعمل عند صاحب عمل آخر لأي من العمال الأجانب المرخص له بتشغيلهم، وحصل على رخصة مزاولة عمل لهم إلا بعد إبلاغ وزارة العمل في السلطنة والحصول على موافقة بذلك.
  • أن يشغل عامل أجنبي وافد لديه تصريح بمزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر، ولم يحصل على ترخيص بتشغيله لديه من وزارة العمل إلا بعد إبلاغ الوزارة بذلك وتقديم بيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المطلوبة.
  • أن يشغل عامل أجنبي وافد في إحدى الأعمال أو المهن التي لا يسمح لغير العمانيين العمل فيها (التعمين).
  • ويتوجب على صاحب العمل الإبلاغ مباشرة عن هروب عامل من العمل لديه من خلال موقع الوزارة تجنبًا للغرامات والعقوبات الناتجة عن عدم الإبلاغ.

إنضم لقناتنا على تيليجرام