عاجل: الجمارك الكويتية تعلن قائمة السلع الممنوع تصديرها رسمياً حتى منتصف 2026

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار التمويني، أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تفعيل إجراءات صارمة لضبط حركة خروج البضائع من البلاد . يأتي هذا التحرك تنفيذًا للقرارات الوزارية الأخيرة التي تسعى إلى حماية المخزون الاستراتيجي وضمان تدفق الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين دون انقطاع.

تفاصيل قرار منع تصدير السلع المدعومة

استناداً إلى اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة (قرار رقم 30 لعام 2026)، أقرت السلطات الجمركية حظرًا باتًا على تصدير المواد الغذائية الأساسية التي تشملها خطة دعم التكاليف. الهدف المحوري من هذا القرار هو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• تثبيت الأسعار: منع التلاعب بالقيمة السوقية للمواد الغذائية داخل السوق المحلي.
• استمرارية الإمداد: ضمان توفر كافة السلع الضرورية في مراكز البيع والجمعيات التعاونية.
• الرقابة الحكومية: عدم السماح بخروج أي شحنة مستثناة إلا بتصريح كتابي مباشر من وزير التجارة والصناعة شخصياً.

قائمة السلع الممنوع تصديرها من الكويت

شملت التعليمات الجمركية الجديدة قائمة واسعة من المواد الحيوية التي يمنع خروجها عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، وهي:

1. المواد الجافة: الأرز، السكر، العدس، والطحين.
2. الزيوت والبروتينات: الزيوت النباتية بأنواعها، والدجاج الكامل المجمد.
3. احتياجات الأطفال: حليب البودرة، وحليب الأطفال الرضع (أقل من عمر سنتين).
4. المعلبات والضروريات: معجون الطماطم، المياه المعبأة، بالإضافة إلى تشكيلة البقوليات المعلبة (الفول، الحمص، التونة، الذرة، البازلاء، والفاصوليا).

إجراءات الرقابة الجمركية والعقوبات

وجهت الإدارة العامة للجمارك تعليمات مشددة لكافة المفتشين في المنافذ الحدودية بضرورة تكثيف عمليات التدقيق والتفتيش على كافة الشحنات المغادرة. وأكدت الإدارة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون، حيث سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يحاول تهريب هذه السلع أو تصديرها بالمخالفة للأنظمة.

ملاحظة هامة: بدأ تطبيق هذا القرار فعلياً منذ الأول من أبريل الجاري، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه القيود المشددة حتى تاريخ 30 يونيو 2026، ما لم يصدر تحديث جديد بشأن الحالة التموينية.

الخلاصة

يمثل قرار منع تصدير السلع الأساسية في الكويت حائط صد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تحرص الدولة على توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه داخل الكويت فقط، ومنع استنزاف الموارد الغذائية بما يضمن رفاهية المستهلك واستقرار معيشتة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News