إيقاف «واتساب» في الخدمات المصرفية في الإمارات.. إليك البدائل الرسمية المعتمدة

تتخذ دولة الإمارات خطوات متسارعة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني المالي، حيث بدأت المؤسسات المصرفية بالدولة تطبيق حظر شامل على تقديم أي الخدمات المصرفية في الإمارات عبر منصة التراسل الفوري «واتساب» . يأتي هذا التحول الجذري استجابةً لتعليمات صارمة صاردة من مصرف الإمارات المركزي، بهدف تحصين معلومات المتعاملين وسد أي ثغرات قد تهدد سرية الحسابات.

قرار المركزي يُلزم المصارف بوقف قنوات المراسلة الفورية

أخطرت البنوك المحلية عملائها عبر إشعارات رسمية بالوقف الفوري والكامل لكافة المعاملات والاستفسارات التي كان يتم إجراؤها سابقاً عبر تطبيق «واتساب». ويندرج هذا التوجه السيادي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث في تداول البيانات المالية الحساسة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

القنوات البديلة المعتمدة لإجراء الخدمات المصرفية في الإمارات

بموجب التحديثات الجديدة، تم تضييق نطاق التعاملات الرقمية وحصرها ضمن البيئات البرمجية الخاضعة للرقابة المباشرة. ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية في الإمارات عبر النوافذ الشرعية التالية فقط:

• التطبيقات الذكية الرسمية: التابعة للبنوك والمحمية بأنظمة تشفير متطورة.
• المواقع الإلكترونية: البوابات الرقمية الموثوقة للمؤسسات المالية.
• مراكز الاتصال: خطوط الدعم الهاتفي المباشر لخدمة العملاء.

يهدف هذا الإجراء الحمائي إلى قطع الطريق أمام محاولات الهندسة الاجتماعية، والحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني والتصيد الرقمي التي قد تستغل منصات المراسلة الشائعة.

ضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءة التجربة الرقمية

طمأنت الإدارات المصرفية جمهور المتعاملين بأن جودة ونوعية الخدمات المصرفية في الإمارات لن تشهد أي تراجع أو تأثر نتيجة هذا القرار. بل على العكس، تتزامن هذه الخطوة مع عمليات تحديث مستمرة تهدف إلى ترقية كفاءة المنصات الذكية الذاتية وتطوير آليات التحقق الثنائي، بما يضمن تجربة مستخدم تجمع بين السلاسة القصوى وأعلى معايير الأمان المالي المعمول بها عالمياً.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News