وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات

  • كتب بواسطة :

تشهد بيئة الاستثمار والتوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديثاً مستمراً للتشريعات المنظمة لبيئة التشغيل، مما جعل منظومة التعاقدات تكتسب مرونة عالية تلبي تطلعات المؤسسات والكفاءات على حد سواء . وتوفر القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بيئة قانونية تسمح بتكيف العلاقة الوظيفية مع التطورات الاقتصادية، مع ضمان التوازن الحقيقي بين واجبات الكادر ومكتسباته.

التحويل بين أنماط التوظيف: الشروط والضوابط

تتيح التحديثات التشريعية لإدارات الشركات والأفراد إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية (كالتحول من نظام الساعات الكاملة إلى الجدول الجزئي أو المرن)، بشرط استيفاء ثلاثة محددات رئيسية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • التوافق التام: صدور موافقة كتابية صريحة من المؤسسة والموظف على التعديل المزمع.
  • إغلاق المستحقات: إنهاء كافة الالتزامات المالية والتعويضات المتعلقة بالفترة التعاقدية السابقة قبل سريان الاتفاق الجديد.
  • الالتزام الإجرائي: استكمال المتطلبات الإدارية واعتماد النماذج الرسمية لدى الجهات المختصة.

أنواع عقد العمل في الإمارات وفق التشريع الحديث

تتعدد الصيغ التعاقدية في سوق العمل الإماراتي لتوفر خيارات متنوعة تشمل ستة مسارات تشغيلية:

  • الدوام الكامل: التفرغ التام للعمل لدى جهة واحدة طوال ساعات التشغيل المعتمَدة.
  • الدوام الجزئي: أداء مهام محددة لعدد معين من الساعات أو الأيام لصالح جهة أو أكثر.
  • العمل المؤقت: التعاقد المرتبط بإنجاز مشروع معين أو الإيفاء بمهمة تنتهي بانتهاء مدتها.
  • العمل المرن: نظام يمنح المرونة في اختيار أوقات وساعات التواجد وفق متطلبات الضغط التشغيلي.
  • العمل عن بُعد: تنفيذ المسؤوليات الوظيفية من خارج المقر الرئيسي عبر التقنيات الرقمية.
  • تشاطر الوظيفي (تقاسم المهمة): توزيع واجبات المسمى الوظيفي الواحد بين شخصين أو أكثر مع توزيع الحقوق وفق آلية الدوام الجزئي.

طريقة حساب مستحقات الخدمة للنماذج غير التقليدية

وضعت المنظومة القانونية معادلة رياضية لحساب مكافأة الاستقالِة أو نهاية الخدمة للعاملين بنظام الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة:

(ساعات العمل السنوية في العقد ÷ ساعات العمل السنوية للدوام الكامل) × 100 = النسبة المئوية. ثم يتم ضرب هذه النسبة في قيمة المكافأة المستحقة للدوام الكامل.

تنبيه حقوقي: العقود المؤقتة التي لا تتجاوز مدتها عاماً كاملاً لا تخول صاحبها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية

يتوجب على الكادر الوظيفي مراعاة ست قواعد أساسية لضمان بيئة عمل خالية من المخاطر:

  • ارتداء معدات الوقاية الشخصية والالتزام بالزي المخصص بصورة منتظمة.
  • اتّباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الإدارة لتجنب الحوادث.
  • الحفاظ على الأدوات وأجهزة الأمان المسلمة للعهدة وعدم الإضرار بها.
  • تطبيق التدابير الوقائية والتنظيمية المتعلقة بأمن موقع العمل.
  • تجنب أي تصرفات يعيق تطبيق برامج السلامة المهنية.
  • الامتناع عن سوء استخدام المعدات والوسائل المخصصة لحماية صحة العاملين.

تعويضات إصابات العمل وحالات العجز والوفاة

عند وقوع حادث عمل يؤدي إلى العجز الكامل أو الوفاة، تلتزم الجهة المشغلة بدفع تعويض مالي لأسر الموظف يعادل الرواتب الأساسية لعامين (24 شهراً)، ضمن الحدود التالية:

  • الحد الأدنى للتعويض: 18,000 درهم إماراتي.
  • الحد الأقصى للتعويض: 200,000 درهم إماراتي.

تُسقط الحقوق التعويضية إذا ثبت أن الإصابة ناتجة عن تعمد إيذاء النفس، أو التعاطي، أو المخالفة الصريحة لتعليمات السلامة، أو الامتناع غير المبرر عن تلقي العلاج.

حالات فسخ عقد العمل في الإمارات دون إخطار مسبق

يجوز لجهة العمل إنهاء الخدمة فورياً وبشكل مباشر في حالات محددة قانوناً، منها:

  • تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات رسمية مزيفة.
  • التسبب في خسائر مالية جسيمة نتيجة خطأ وظيفي جسيم.
  • تسريب بيانات ومعلومات الملكية الفكرية أو الصناعية الخاصة بالمؤسسة.
  • التعدي السلوكي أو اللفظي على أصحاب العمل أو الزملاء أثناء أداء الواجب.
  • التواجد في بيئة العمل تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.
  • الغياب غير المبرر لمدة تتجاوز 7 أيام متواصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال العام.
  • استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.

تجنب الإضراب والتوقف غير القانوني عن العمل

تحظر القوانين المنظمة الإضراب الفردي أو الجماعي العشوائي وتدعو إلى اتباع مسارات التظلم الرسمية. وتترتب على التوقف غير القانوني تبعات مشددة تشمل:

  • المساءلة الجزائية التي تصل إلى الغرامات المالية والحبس.
  • الإبعاد الإداري عن الدولة للمشاركين في التجمهرات غير المصرح بها.
  • الفسخ الفوري للعقد مع فقدان الحقوق التعويضية.

للتواصل والإبلاغ عن النزاعات أو الاستفسارات القانونية:

  • وزارة الداخلية: 999
  • شرطة دبي: 901
  • مركز خدمة وزارة الموارد البشرية والتوطين: 80084

إنضم لقناتنا على تيليجرام