دبي تفتح أبوابها: إلغاء الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الإقامة العقارية

  • كتب بواسطة :

شهدت القوانين المنظمة للسوق العقاري في دولة الإمارات تحولاً جذرياً يعزز من مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للعيش والاستثمار . فقد كشفت التحديثات الأخيرة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) عن تسهيلات غير مسبوقة تتعلق بملف الإقامة العقارية في دبي، حيث تم التخلي رسمياً عن شرط الحد الأدنى لقيمة العقار الذي كان مفروضاً في السابق كمعيار أساسي لمنح تأشيرة المستثمر.

تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة العقارية في دبي

وفقاً للبيانات الرسمية المحدثة عبر منصة "DLD Cube" الرقمية، أصبح بإمكان الملاك الأجانب الآن الاستفادة من مرونة أكبر لتسوية أوضاعهم القانونية. وأوضحت الدائرة التفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء كما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • في حال كان الفرد هو المالك الوحيد لعقار مسجل داخل إمارة دبي، يحق له مباشرة البدء في إجراءات استصدار تصريح إقامة لمدة عامين.
  • يتم ذلك بغض النظر عن السعر الذي اشترى به العقار، مما يلغي القيود المالية التي كانت تشكل عائقاً أمام صغار المستثمرين في السابق.

مقارنة بين النظام السابق والجديد للاستثمار العقاري

يعتبر هذا القرار قفزة نوعية مقارنة باللوائح التي كانت متبعة في الفترات الماضية، حيث كانت القوانين السابقة تضع سقفاً مالياً محدداً للراغبين في الحصول على حق الإقامة من خلال التملك، وتتلخص الفروقات الجوهرية في النقاط التالية:

  • في السابق، كان الحد الأدنى لسعر شراء العقار المؤهل للحصول على تصريح إقامة في دبي لا يقل عن 750 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 204 آلاف دولار أمريكي).
  • أما في التحديث الجديد، فقد تم إلغاء هذا الرقم تماماً للملاك الأفراد، مما يجعل الإقامة متاحة لكل من يمتلك وحدة عقارية أياً كانت قيمتها السوقية.

شروط الملكية المشتركة في القانون المحدث

بالرغم من إلغاء سقف الاستثمار الفردي، لا تزال المعايير التنظيمية تراعي حالات الملكية المتعددة لضمان جدية الاستثمار، حيث وضعت الدائرة ضوابط خاصة في حال وجود أكثر من شريك في الصك العقاري وفقاً لما يلي:

  • في حال كان العقار مسجلاً باسم أكثر من شريك، توجب التعليمات أن تبلغ قيمة حصة الفرد الراغب في التقديم على الإقامة العقارية في دبي مبلغاً معيناً.
  • يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم حصة المساهم الواحد 400 ألف درهم إماراتي (حوالي 109 آلاف دولار أمريكي) ليتمكن من استصدار التأشيرة.

أثر القرار على جاذبية دبي للمستثمرين

تأتي هذه الخطوة لتعزز من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتيح لشريحة واسعة من ذوي الدخل المتوسط تملك وحدات سكنية والحصول على الاستقرار القانوني في الإمارة. إن تبسيط إجراءات الإقامة العقارية في دبي يزيل الحواجز البيروقراطية والمادية، مما يجعل سوق العقارات في دبي ليس فقط الأقوى عالمياً من حيث العوائد، بل والأكثر سهولة من حيث الامتيازات اللوجستية والقانونية الممنوحة للملاك.

إنضم لقناتنا على تيليجرام