تعتبر مرحلة التقييم الأولي أو ما يعرف بـ "فترة التجربة" محطة حاسمة في المسار المهني داخل سوق العمل الإماراتي . ويبحث الكثير من الموظفين عن تفاصيل إنهاء عقد العمل في الإمارات خلال فترة الاختبار، خاصة عند الرغبة في الانتقال إلى فرصة وظيفية أفضل داخل الدولة. فما هي الضوابط القانونية التي تحكم هذه العملية؟
أكد الخبير القانوني بدر عبدالله خميس أن فترة الاختبار ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي أداة تقييم مزدوجة؛ تمنح صاحب العمل فرصة لقياس كفاءة الموظف، وتتيح للموظف استكشاف بيئة العمل ومدى مواءمتها لطموحاته. حدد المشرع الإماراتي سقفاً زمنياً لفترة الاختبار لا يتجاوز 6 أشهر، ولا يجوز قانوناً إخضاع الموظف لهذه الفترة مرتين لدى نفس المنشأة خاظزف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
إذا قرر الموظف تغيير وجهته المهنية والانتقال إلى مؤسسة أخرى داخل الدولة أثناء الأشهر الأولى من عمله، فعليه الالتزام بمجموعة من الخطوات الجوهرية لتجنب المخالفات القانونية، حيث يتعين عليه القيام بما يلي:
من النقاط الحيوية التي أوضحها المحامي بدر خميس هي التوازن المالي بين أطراف العلاقة. ففي حال انتقال الموظف لشركة أخرى، تقع المسؤولية المالية على صاحب العمل الجديد، حيث يلتزم بالآتي:
تهدف هذه التشريعات المتعلقة بـ إنهاء عقد العمل في الإمارات خلال فترة الاختبار إلى خلق بيئة استثمارية آمنة، تضمن للمؤسسات استرداد تكاليفها، وللكوادر البشرية حرية الحركة والتطور المهني، بما يعزز من مرونة وتنافسية سوق العمل الإماراتي، وضمان تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف في علاقة العمل.
إنضم لقناتنا على تيليجرام