بقرار أميري رسمي: تحول جذري في منح سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة في قطر عبر "هيا"

  • كتب بواسطة :

في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة، شهدت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو، نشر نص قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 . هذا القرار، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 12 لسنة 2024، حظي بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ليمثل نقطة تحول في إدارة سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة في قطر عبر منصة هيا الرقمية.

إعادة هيكلة اللجنة الدائمة وتحول المسمى الوظيفي

بموجب المادة الأولى من القرار الصادر حديثاً، تقرر استبدال العنوان القديم لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بعنوان جديد يعكس المهام الموسعة، حيث نصت المادة على أن يُستبدل عنوان القرار ليكون: "قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)". هذا التعديل الجذري يؤكد دمج ملف الإقامات النوعية ضمن اختصاصات المنصة لضمان تكامل الإجراءات وتوحيدها تحت مظلة واحدة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تشكيل وزاري رفيع المستوى لإدارة المنظومة

نصت المادة 2 من القرار على إنشاء اللجنة داخل هيكل وزارة الداخلية، على أن تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها ممثلين عن جهات سيادية وحكومية متعددة لضمان التنسيق الكامل، وتشمل العضوية كل من:

  • ممثل عن وزارة الخارجية.
  • ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية.
  • ممثل عن وزارة العمل.
  • ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
  • ممثل عن جهاز أمن الدولة.
  • ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
  • ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
  • ممثل عن قطر للسياحة.
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
  • ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

اختصاصات اللجنة في منح سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة في قطر

حددت المادة 3 من القرار مجموعة من الصلاحيات والمهام الحصرية الموكلة للجنة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتتمثل هذه الاختصاصات في العمل على تسهيل سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة في قطر من خلال المهام التالية:

  • اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.
  • تنفيذ ومتابعة كافة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق المباشر مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
  • وضع المعايير والضوابط اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى الدولة عبر منصة هيا، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
  • العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون حصرياً من خلال منصة هيا، مع مشاركة البيانات بما يساهم في تحسين تجربة الزوار والمتقدمين.
  • وضع الآليات التنفيذية لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة، وتحديد حالات الاستثناء من بعض الاشتراطات التي يقررها وزير الداخلية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد الطلبات واستصدار التأشيرات بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية.

نفاذ القرار والعمل به من تاريخ النشر

اختتم القرار بمادته الأخيرة التي وجهت جميع الجهات المختصة بضرورة تنفيذ بنود هذا القرار، كل وفق اختصاصه ومجاله. وقد دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي، حيث يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الجهات التنفيذية الضوء الأخضر للبدء في تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بطلب سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة في قطر عبر نظام تقني متطور وشامل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام