دخلت تعديلات قانون الجنسية الكويتية حيز النفاذ رسمياً عقب نشر المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" (العدد 1805) . ويهدف هذا التشريع السيادي إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة الملفات المرتبطة بالجنسية، وترسيخ الهوية الوطنية، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي الحكومي بمعايير أمان غير مسبوقة.
تؤكد المذكرة الإيضاحية للمرسوم الجديد أن تعديلات قانون الجنسية الكويتية جاءت استجابة ماسة لتنقية وتنقيح هذا الملف الحيوي من الشوائب والممارسات غير القانونية التي شابت مراحله السابقة، سواء بقصد أو بدون قصد فسبلو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
شركة البريمي للخدمات التعليمية تطرح فرصاً وظيفية قيادية جديدة في سلطنة عمان
شركة إرنست ويونغ (EY) تفتح باب التوظيف لخريجي التخصصات التقنية والمالية في مسقط
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة الحازمة إلى:
شملت تعديلات قانون الجنسية الكويتية في مادتها الأولى تعديلاً جذرياً على البند 4 من المادة 14، والذي يتيح إسقاط الجنسية بقرار من اللجنة العليا أو بحكم قضائي نهائي عن كل من ثبت تورطه في إضافة أشخاص وهميين إلى ملفه بهدف منحهم الجنسية زوراً.
كما امتد العقاب بموجب القانون الجديد ليشمل أبناء المزور أو ذريته ممن ثبت علمهم بتلك الواقعة وتستروا عليها دون إبلاغ الجهات المعنية، مما يرسخ مبدأ المسؤولية القانونية ويقطع الطريق أمام أي تلاعب مستقبلي بالوثائق السيادية.
في سياق متصل باتساق التشريعات مع الدستور الكويتي ولا سيما المادة 82، أضافت تعديلات قانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة للمادة 7 تحظر صراحةً على الحاصلين على الجنسية بالتجنس حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئات نيابية. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان أن يتم اختيار ممثلي الشعب حصراً ممن يحملون الصفة الأصلية للجنسية.
توجيهات حاسمة من وزارة التعليم: 5 محاور رئيسية لتأمين المدارس وحماية الأرواح في البيئة التعليمية
وزارة التربية والتعليم العمانية تعلن: محطات وعطلات العام الدراسي 2026/2027
استكمالاً لخطط الدولة الطموحة نحو الحكومة الإلكترونية، ألغت تعديلات قانون الجنسية الكويتية الاعتماد على الوثائق الورقية التقليدية، مستبدلة إياها بـ "الشهادة الإلكترونية" الممنوحة من وزارة الداخلية.
تتمتع الشهادة الإلكترونية الجديدة بكافة الآثار القانونية المترتبة على الشهادة الورقية، حيث تحل الشهادة الرقمية محل الورقية في كافة الجهات الحكومية للحصول على الخدمات والمنافع، بينما يصدر وزير الداخلية قرارات تنظيمية لتحديد آليات الحفظ، التحقق، الإصدار، وحالات الإيقاف أو الإلغاء.
ملاحظة تشريعية: نصت مواد الإصدار على إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، مع إلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي.
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تلزم المدارس الخاصة بإعفاءات واسعة وتسهيلات مالية غير مسبوقة
شركة الشفق تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان برواتب تنافسية.. تفاصيل التقديم الشروط
وزارة التعليم بقطر تكشف عن تفاصيل 15 ألف مقعد دراسي مجاني ومخفض وتستحدث الفترة المسائية
مجموعة بريسميان تعلن عن حزمة وظائف قيادية وهندسية وفنية كبرى في سلطنة عمان
اشتراطات جديدة لقطاع محطات الوقود بالسعودية وسط نمو متصاعد لشبكة الخدمات
شرطة عمان السلطانية تحذر: غرامات مالية صارمة ورصد دقيق لمخالفات التتابع القريب والوقوف الخاطئ