تولي إمارة أبوظبي اهتماماً بالغاً بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وفي هذا السياق، أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تحديثات جوهرية ضمن سياسة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . تهدف هذه القرارات التنظيمية إلى تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار المدرسي، مع منح أولياء الأمور مرونة أكبر في إدارة مصروفات أطفالهم التعليمية.
في خطوة لدعم ميزانية العائلات، ألزمت الدائرة جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بمنح إعفاءات من الرسوم المدرسية للآباء الذين يفضلون الاعتماد على البدائل الاقتصادية والمستدامة، حيث تشمل الإعفاءات المرتقبة تكاليف الكتب، الأجهزة الإلكترونية، والزي المدرسي، ويُشترط أن تكون هذه المواد المستعملة (سواء أكانت مُتبرعاً بها أو معاد تدويرها وبيعها) متوافقة مع معايير المدرسة، كأن تكون طبعات الكتب سارية ومعتمدة، أو أن يحمل الزي التصميم والألوان الرسمية الحالية، لتمنح هذه الآلية الأسر حرية الاختيار لتقليل المصاريف الإجمالية مع بداية العام الدراسي قظصشد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لكي تكون الأمور واضحة تماماً بين الأسر والإدارات المدرسية، فرضت سياسة الرسوم الدراسية تقسيم التكاليف المعتمدة إلى ستة مكونات رئيسية ومحددة، وهي:
كما أتاحت السياسة للمدارس إمكانية فرض مبالغ مالية مستقلة خاصة باختبارات المجالس، إلى جانب رسوم إدارية مرتبطة بها لتغطية عمليات معالجة الوثائق، المراقبة، وأجور البريد، بشرط الإفصاح التام عن هذه التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة وتوضيح الصفوف المستهدفة مع الالتزام التام بقوانين ضريبة القيمة المضافة.
حرصاً على ضبط العلاقة التعاقدية المالية، طالبت دائرة التعليم والمعرفة المدارس بالالتزام بهيكلة مالية واضحة تتضمن نشر جداول الرسوم المعتمدة والمختومة من الدائرة عبر المواقع الإلكترونية، مع تقسيم الرسوم على ثلاث دفعات متساوية أو أكثر وصولاً إلى 10 دفعات لتسهيل السداد، وأحقية استلام الدفعة الأولى قبل بداية العام الدراسي بشهر واحد.
تتبنى دائرة التعليم والمعرفة استراتيجية شاملة ومدروسة ترتكز على عدة غايات رئيسية، برزت في إرساء معايير واضحة وشفافة لتنظيم المنظومة المالية بين المدارس وأولياء الأمور، وضمان تقديم تعليم عالي الجودة يقابل قيمة مالية معقولة تناسب مختلف الشرائح المجتمعية، وتوضيح أسباب أي تعديلات أو زيادات محتملة في هيكل الرسوم بكل شفافية، وتمكين العائلات من جدولة المدفوعات بصورة ميسرة ومنتظمة، بالإضافة إلى تحفيز نمو القطاع التعليمي وجذب المستثمرين لخلق بيئة تنافسية مرنة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام