تمديد تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى هذا الموعد!!

تمديد تحمل الدولة المقابل المالي

برآسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة واستعرض المجلس خلال الجلسة عدة مواضيع، منها تلقي خادم الحرمين الشريفين رسالة من رئيس جمهورية السنغال وتقديم رئيس البرلمان العربي لوسام القائد لولي العهد كما وافق المجلس على تمديد فترة تحمل الدولة لمقابل العمالة الوافدة حتى نهاية عام 2025، وناقش مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول متعددة في مجالات متنوعة .

تمديد تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة

في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس جمهورية السنغال، كما استعرض استقبال ولي العهد لرئيس البرلمان العربي الذي قدم له وسام القائد تقديراً لمواقفه الرائدة في دعم القضايا العربية وتعزيز التعاون المشترك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وتناول المجلس أيضاً قراراً بتمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025 كما أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى إشادة المجلس بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكداً على اهتمام المملكة بتعزيز التعاون مع الدول العربية لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الدولي استعرض المجلس الأوضاع الإقليمية والدولية بما في ذلك مستجدات الأوضاع في غزة حيث جدد دعم المملكة للجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن المحلي، ناقش المجلس جهود المملكة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك تطوير المحميات الملكية وتعزيز برامج التشجير والسياحة البيئية.

كما اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات المتعلقة بالعلاقات الدولية منها الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول متعددة تشمل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة، التعاون الثقافي، الأمن، والاستثمار كما تمت الموافقة على مذكرات تعاون في مجالات الجريمة والإرهاب وخدمة اللغة العربية.

اقرأ أيضا: خطوات التسجيل في سقيا المواطن وشروط الحصول على الخدمة

كيف يحدد المقابل المالي؟

  • ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻘﺪار واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
  •  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﻮي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺎً ﺑﻤﻘﺪار %١٠ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

اقرأ أيضا: رابط دخول أبشر للتوظيف وشروط التسجيل

إنضم لقناتنا على تيليجرام