في خطوة مفاجئة ومؤثرة اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بالمغتربين، سواء كانوا زوارًا أو مقيمين، خاصة أولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد وضمان تنظيم الوجود الأجنبي وفقًا للقوانين السارية .
أصدرت الحكومة الإماراتية مجموعة من القرارات الرسمية التي تفرض ترحيل جميع المغتربين الذين دخلوا الدولة بدون وثائق قانونية رسمية ويُمنع هؤلاء الأفراد من تلقي العلاج في مستشفيات الدولة أو التنقل داخلها بطرق قانونية، ويجب عليهم مغادرة البلاد قبل تطبيق الأحكام القانونية عليهم بالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة أنها ستوفر خدمات متعددة للمغتربين الذين يحملون تأشيرات دخول قانونية ويستخدمون الوثائق الرسمية ريذصه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
اقرأ أيضا: أنواع تأشيرات الإقامة في الإمارات .. "دليل شامل للأجانب"
جاءت هذه الإجراءات من الحكومة الإماراتية للحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد وضمان استقرارها كما تهدف القرارات إلى تشجيع المقيمين على تجديد مستنداتهم القانونية باستمرار، مما يضمن وجودهم بشكل قانوني داخل الدولة وتسعى الإمارات من خلال هذه الخطوات إلى تنظيم وجود المغتربين بطرق قانونية وضمان تقديم الخدمات فقط لمن يمتثل للقوانين المحلية.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الإمارات لتعزيز استقرارها وأمنها، مع توفير بيئة قانونية منظمة لكل من يقيم على أراضيها وعلى الجميع الالتزام بالقوانين لتجنب التبعات القانونية الصارمة.
اقرأ أيضا: الإمارات تعفي مهنًا معينة من المقيمين في السعودية من تأشيرة الدخول!! "تعرف عليهم"
460 درهم إماراتي في حال الكفيل وافد.
إنضم لقناتنا على تيليجرام