إمارة الشارقة تحدد سن التقاعد الجديد للجنسين وتوضح الحد الأدنى للمعاش في الامارات

كتب بواسطة : عمر حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، قانونًا جديدًا يتعلق بالضمان الاجتماعي في الإمارة، والذي يهدف إلى تحسين شروط التقاعد ورفع مستوى المعيشة للمستفيدين ويتضمن القانون شروطًا جديدة للإحالة إلى التقاعد وحدودًا للرواتب، مما يؤثر بشكل كبير على جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وفي هذا المقال سنستعرض أبرز ملامح هذا القانون وأثره على المستفيدين .

قانون الضمان الاجتماعي الجديد

القانون الجديد يحدد سن الإحالة إلى التقاعد بـ55 عامًا للنساء و60 عامًا للرجال كما ينص على كيفية حساب راتب المعاش، حيث يختلف النظام وفقًا للقطاع الوظيفي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

القطاع الحكومي وشبه الحكومي: يحتسب المعاش بناءً على متوسط راتب الثلاث سنوات الأخيرة، أو مدة الاشتراك بأكملها إذا كانت أقل من ذلك.
القطاع الخاص: يُحدد المعاش أيضًا حسب متوسط راتب الثلاث سنوات الأخيرة.

فيما يخص راتب الاشتراك، يتم احتسابه بطرق مختلفة:

في القطاع الحكومي: يحسب بناءً على الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوات والبدلات.
في القطاع شبه الحكومي: يُضاف أيضًا العلاوات والبدلات المماثلة.
في القطاع الخاص: يجب أن يكون الراتب الأساسي مضافًا إلى البدلات والعلاوات، مع حدود دنيا وعليا للرواتب.

شروط استحقاق المعاش

يحدد القانون 10 حالات لاستحقاق المعاش، منها:

وفاة المؤمن عليه أو تعرضه لعجز كلي.
بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 عامًا.
استقالة المؤمن عليه مع شرط انتهاء مدة اشتراك معينة.
يجب أن يكون عمر المؤمن عليه 18 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 60 عامًا، ويحدد المعاش الأدنى بـ17,500 درهم شهريًا.

إمكانية ضم خدمات سابقة

يتيح القانون إمكانية ضم خدمات سابقة في الحكومة أو أي مؤسسة تساهم فيها الحكومة، مما يسهل على المستفيدين الاستفادة من معاشاتهم عند التقاعد.

خدمة شراء المدة الاعتبارية

يسمح القانون للمؤمن عليهم بشراء مدة خدمة اعتبارية لضمها إلى الخدمة الفعلية، شريطة أن يكون قد أمضى 20 عامًا على الأقل، مع حدود للمدة المطلوبة للشراء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News