في خطوة تعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين النظام القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية، أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العدل عن إطلاق خدمة تقسيط الغرامات المحكوم بها وهذه الخدمة تهدف إلى تقديم حلول عملية لمن يواجهون صعوبة في دفع الغرامات دفعة واحدة، ما يسهم في تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد .
تأتي خدمة تقسيط الغرامات كجزء من الجهود المستمرة لتطوير النظام القضائي بما يواكب تطلعات الأفراد وظروفهم المعيشية وتم إطلاق هذه المبادرة استنادًا إلى المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والتي تمنح المحكوم عليهم الحق في سداد الغرامات على أقساط شهرية ميسرة بدلاً من دفع المبلغ الإجمالي دفعة واحدة وضغبه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفقًا لهذا القانون، حُددت فترة السداد بما لا يتجاوز عامين، لضمان توازن بين توفير التسهيلات للمحكوم عليه وضمان تحصيل الغرامات بكفاءة، والمبادرة تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة الظروف المالية للمحكوم عليهم، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.
اقرأ أيضا: أكثر التخصصات طلبًا في الإمارات 2025 .. فرص عمل استثنائية تنتظرك الآن!
للاستفادة من هذه المبادرة حددت النيابة العامة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها:
للتقديم على هذه الخدمة يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية: