قرار عاجل من الموارد البشرية السعودية - منع اليمنيين من هذه المهن نهائيًا .. تفاصيل صادمة

المهن الممنوعة على العمالة اليمنية

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الوجهات للعمل في العالم العربي، حيث تحتضن سوق عمل متنوعة تستقطب ملايين العمال من مختلف الجنسيات ومع ذلك شهدت الفترة الأخيرة قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في المهن الحيوية، مع وضع قيود جديدة على بعض الجنسيات، من بينها العمالة اليمنية .

السياق العام لسوق العمل وتأثير العمالة الوافدة

تسعى المملكة ضمن رؤية 2030 إلى تحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ومع الزيادة الكبيرة في أعداد العمالة الوافدة، ومن بينها الجالية اليمنية، ظهرت تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين السعوديين لذلك جاءت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كخطوة تنظيمية لإعادة هيكلة سوق العمل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

اقرأ أيضا: نيسان باترول 2025 - فخامة لا تضاهى وسعر مفاجئ في السعودية .. لن تتوقع سعرها

المهن الممنوعة على العمالة اليمنية

  1. القطاع الصحي: مهن مثل التمريض، الصيدلة، والتخصصات الصحية الفرعية.
  2. القطاع الهندسي: كافة التخصصات الهندسية.
  3. القطاع الحكومي والعام: جميع الوظائف في الجهات الحكومية.
  4. القطاع المالي والقانوني: مهن المحاسبة والمحاماة.
  5. القطاع التعليمي والإعلامي: وظائف التدريس والإعلام بمختلف تخصصاتهما.

المهن المسموحة للعمالة اليمنية

على الرغم من القيود، فقد تم تحديد مهن معينة متاحة للعمالة اليمنية، منها:

  1. الزراعة والثروة الحيوانية: مثل تربية المواشي والأغنام.
  2. قطاع التشييد والبناء: أعمال النجارة، الحدادة، والدهان.
  3. التعليم العالي: التدريس في الجامعات وبعض المجالات الأكاديمية.
  4. الحرف اليدوية والصناعات البسيطة: مثل عامل النظافة، مساعد المطبخ، وصناعة المجوهرات.
  5. تكنولوجيا المعلومات: بجميع تخصصاتها.
  6. القطاع الطبي: باستثناء التخصصات الصحية الفرعية المحظورة.

أهداف القرار وتأثيراته الاستراتيجية

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية:

  1. تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل: إعطاء الأولوية لهم في المهن الحساسة والحيوية.
  2. رفع كفاءة سوق العمل: تحسين المهارات الوطنية ورفع معدلات التوظيف للمواطنين.
  3. تحقيق التنمية المستدامة: توجيه العمالة الوافدة نحو قطاعات محددة لضمان استقرار السوق.

إنضم لقناتنا على تيليجرام