في خطوة استباقية تعكس ريادة الإمارات في التشريعات الذكية، دخل المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2024 حيز التنفيذ كأداة تحوُّلية لإعادة صياغة مشهد السلامة المرورية . يُعد هذا التشريع الجديد – الذي أقرّته حكومة الإمارات في مارس 2024 – نقلةً استراتيجيةً نحو تحقيق "رؤية_zero_وفيات_مرورية"، عبر مزيج مبتكر من التشديد العقابي، والرقابة التكنولوجية، وبناء الوعي المجتمعي.
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 حيز التنفيذ في 29 مارس 2024، ليُشكّل نقلة نوعية في منظومة السلامة المرورية بدولة الإمارات. يُعد هذا التشريع الجديد، الذي أعلنته منصة "تشريعات الإمارات" الرسمية، إطارًا متكاملاً لتنظيم حركة السير، مع تركيز خاص على تعزيز الأمن وتقليل الحوادث المرورية ثبكيذ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
حدّدت المادة (10) من القانون شروطًا صارمة لإصدار رخص القيادة:
تنص المادة (12) على حالات إيقاف الرخصة، بما في ذلك:
حدّدت المادة (31) قائمة بالانتهاكات التي تسمح للسلطات بالتحفظ الفوري على المركبة:
يُجسّد هذا التشريع الجديد التزام الإمارات بتحقيق صفر وفيات مرورية، من خلال آلية ثلاثية المحاور: تشديد العقوبات، تعزيز الوعي، واعتماد تقنيات مراقبة متطورة. تُعد هذه الخطوة محورية في تعزيز مكانة الدولة كرائدة في الابتكار التشريعي مجال السلامة على الطرق.
إنضم لقناتنا على تيليجرام