أعلنت السلطات الكويتية قراراً جديداً يلزم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالحصول على إذن مغادرة من صاحب العمل قبل السفر، وذلك اعتباراً من يوليو 2025، يُعتبر هذا القرار تراجعاً عن الإصلاحات السابقة في نظام الكفالة، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثيره على حقوق العمال وحرية تنقلهم، في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القرار، أهدافه، وردود الأفعال المحلية والدولية .
أصدرت الهيئة العامة للقوة العاملة في الكويت بياناً عبر منصة إكس (تويتر) أكدت فيه أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح قد عمم قراراً يفرض على العمال الأجانب في القطاع الأهلي الحصول على موافقة خطية من الكفيل قبل مغادرة البلاد سزنذط بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ووفقاً للهيئة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى:
تتبع الكويت بذلك خطى المملكة العربية السعودية، التي تفرض قيوداً مماثلة على العمال الوافدين، حيث يشترط الحصول على تصريح من الكفيل للسفر أو العودة.
في المقابل، اتخذت بعض دول الخليج خطوات لإلغاء مثل هذه القيود، مثل:
تعرض نظام الكفالة لانتقادات واسعة من المنظمات الدولية، التي تصفه بـ"العبودية الحديثة"، لأنه يمنح الكفيل سلطة التحكم في حرية تنقل العامل وفرص عمله. ويُعتبر القرار الجديد تراجعاً عن الإصلاحات التي طالبت بها هذه المنظمات لتحسين ظروف العمالة الوافدة.
قد يواجه العمال الأجانب في الكويت تحديات جديدة بسبب هذا القرار، مثل:
يُمثل قرار إذن مغادرة العمالة الوافدة في الكويت خطوة مثيرة للجدل في سياسة التعامل مع نظام الكفالة
إنضم لقناتنا على تيليجرام