وداعاً للبقالات .. السعودية تفرض قرارات جديدة وشروط لفتح واستمرار محلات التموينات بالمملكة

  • كتب بواسطة :

في تحول جذري يمهّد لعهد جديد من التنظيم والجودة في قطاع التجزئة، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن اشتراطات صارمة تستهدف محلات البقالة والتموين والأسواق المركزية .

هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين البيئة التجارية، وتعزيز سلامة الغذاء، ورفع معايير الجودة والخدمة المقدمة للمستهلكين ضشخمص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حظر شامل لـ 15 نشاطًا: إعادة صياغة دور محلات البقالة في السعودية 

ضمن إطار اشتراطات وزارة الشؤون البلدية لمحلات البقالة في السعودية الجديدة، تم فرض حظر كامل على ممارسة 15 نشاطًا داخل هذه المتاجر. ويأتي هذا التوجه بهدف القضاء على الفوضى التشغيلية داخل المحلات، والتي كانت ناتجة عن تداخل أنشطة غير متجانسة لا تنتمي لمجال التموين الغذائي.

ويركز القرار على إعادة المحلات إلى وظيفتها الأساسية وهي بيع المواد التموينية، بما يحقق تنظيمًا أكبر، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة للعملاء، ويمنع العشوائية في عرض المنتجات.

نقلة نوعية في المعايير التنظيمية: من التخطيط الداخلي إلى الصحة والسلامة

لم تكتفِ الوزارة بالحظر، بل أصدرت دليلًا تفصيليًا يضم مجموعة من المعايير الإلزامية تشمل عدة محاور تنظيمية:

  • التخطيط الداخلي للمحل: اشتراط توزيع المساحات بدقة بما يضمن ترتيب المنتجات حسب النوع، ويُسهم في سهولة حركة الزبائن، ويساعد في تحسين العرض البصري للسلع.
  • الهوية البصرية الموحدة: تم فرض لوائح بشأن التصميم الخارجي والداخلي للبقالات، مع إلزام جميع المحلات بتوحيد شكل اللوحات التجارية والألوان والخطوط، دعمًا لهوية عمرانية حضرية متناسقة.
  • أنظمة تهوية وتكييف متطورة: ضمن معايير السلامة الصحية، ألزمت الوزارة المحلات باستخدام أنظمة تكييف فعالة للحفاظ على جودة المواد سريعة التلف.
  • اشتراطات مكافحة الحريق: تم تضمين أنظمة إنذار وطفايات حريق متطورة كجزء أساسي من التراخيص الجديدة، لضمان سلامة العاملين والمتسوقين.
  • التخزين الآمن للمواد الغذائية: يُشترط الالتزام بطرق تخزين وتبريد محددة لكل منتج، خصوصًا اللحوم ومنتجات التبغ، بما يحقق أعلى درجات النظافة والصحة العامة.

أهداف الاشتراطات الجديدة: تجارة منظمة وتنافسية ترتقي بالتجربة الشرائية

أكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة لمحلات البقالة لا تهدف إلى فرض قيود، بل إلى تعزيز التخصص وجودة المنتجات، وخلق بيئة عمل عصرية تواكب المعايير العالمية.

تهدف هذه التحديثات إلى:

  • تحسين تجربة التسوق للمستهلك السعودي.
  • رفع ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات المقدمة.
  • الارتقاء بالمشهد التجاري من خلال بيئة حضرية منظمة وجذابة.

تطبيق تدريجي مدروس: فترة انتقالية واستعدادات ميدانية

أعلنت الوزارة أن تطبيق اشتراطات وزارة الشؤون البلدية لمحلات البقالة سيتم بشكل تدريجي، مع منح فترة زمنية مناسبة لأصحاب المتاجر لتعديل أوضاعهم وتوفيق نشاطهم مع التعليمات الجديدة.

وقد تم إعداد هذه الاشتراطات استنادًا إلى دراسات ميدانية شاملة ومشاورات مع الجهات الصحية والرقابية، بالإضافة إلى استطلاعات شملت المستهلكين وأصحاب المحلات، لضمان توافق القرار مع الواقع العملي.

ردود الفعل: دعم واسع ومخاوف قابلة للمعالجة

أحدث القرار تفاعلًا واسعًا في الأوساط التجارية. رحب العديد من المواطنين والتجار المنظمين به، معتبرين أنه خطوة ضرورية للقضاء على الفوضى وتحقيق بيئة أكثر تنافسية.

في المقابل، عبّر بعض أصحاب المحلات الصغيرة عن قلقهم من التكلفة المحتملة لتطبيق هذه الاشتراطات، مؤكدين حاجتهم إلى دعم مالي أو تقني من الجهات المختصة لضمان التكيف مع التغييرات.

خاتمة: السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من جودة الحياة التجارية

تمثل اشتراطات وزارة الشؤون البلدية لمحلات البقالة خطوة استراتيجية لتحويل قطاع التموين إلى منظومة أكثر تخصصًا وتنظيمًا. هي ليست مجرد لوائح تنظيمية، بل حجر أساس لبيئة تجارية حضارية، تعزز ثقة المستهلك، وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030.

وإذا تم تطبيق هذه المعايير بكفاءة، مع تعاون وثيق بين أصحاب المحلات والجهات المنظمة، فإن المملكة ستكون على موعد مع تجربة تسوق حضارية وعصرية تلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام