الهيئة السعودية للمياه تعتمد قواعد جديدة لربط شبكة المياه والصرف الصحي .. تفاصيل

في إطار تطوير قطاع المياه ورفع كفاءة البنية التحتية، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن اعتماد ضوابط محدثة لتنظيم آلية ربط شبكة المياه والصرف الصحي في المشاريع العقارية الجديدة، في خطوة تنظيمية تعزز جودة التنفيذ وتدعم استدامة الخدمات المائية في المملكة . وتأتي هذه القواعد الجديدة ضمن جهود الهيئة لتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ وصلات الربط خلال مراحل التطوير الأولى، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل الأعباء التشغيلية مستقبلاً.

ما أبرز تعديلات الهيئة السعودية للمياه على ربط الشبكات؟

أوضحت الهيئة السعودية للمياه أن الآلية المعتمدة تتيح للمطور العقاري تنفيذ توصيلة الربط داخل حدود العقار في وقت مبكر، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقدم الخدمة ووفق جدول المشروع التنفيذي، بدلاً من تأجيل الربط إلى ما بعد اكتمال أعمال البناء بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

هذا التنظيم يمنح المشاريع الجديدة مرونة أكبر في إدارة مراحل التنفيذ، كما يقلل من الحاجة إلى تدخلات لاحقة قد تؤثر على الطرق أو الأرصفة أو شبكات البنية التحتية القائمة. وبذلك تسهم القواعد الجديدة في رفع كفاءة التخطيط المسبق وتحقيق تكامل أفضل بين أعمال التطوير العمراني وخدمات المياه والصرف الصحي.

آلية تنفيذ ربط شبكة المياه والصرف الصحي في المشاريع الجديدة

بحسب التنظيم المعتمد، يُسمح للمطور بتنفيذ توصيلة الربط ضمن نطاق ملكيته، شريطة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية المعتمدة والتنسيق المسبق مع مقدم الخدمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل تكرار الأعمال الميدانية لكل توصيلة على حدة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

كما أن دمج أعمال الربط ضمن خطة التطوير الأساسية يحد من عمليات الحفر المتكررة التي قد تحدث في حال تنفيذ التوصيلات بشكل منفصل بعد انتهاء البناء، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة البنية التحتية وتقليل الهدر المالي.

تكلفة توصيل المياه وفق ضوابط الهيئة السعودية للمياه

ضمن القواعد الجديدة، حددت الهيئة تكلفة توصيل المياه بمبلغ 1000 ريال لكل عداد، وذلك في حال قيام المطور بتنفيذ توصيلة الربط مسبقًا داخل حدود العقار ووفق المتطلبات الفنية المعتمدة.

ويمنح هذا التحديد المالي المطورين وضوحًا أكبر في احتساب المصروفات منذ المراحل الأولى للتخطيط، مما يساعد على إعداد دراسات جدوى دقيقة وضبط الميزانيات التشغيلية والاستثمارية بدقة أعلى. كما يعزز الشفافية في التعاملات المالية المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي في المشاريع الجديدة.

انعكاسات تنظيم ربط الشبكات على كفاءة التشغيل والاستدامة

تسهم القواعد التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمياه في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، من خلال تقليل التدخلات التشغيلية المتكررة التي قد تؤدي إلى استهلاك إضافي للموارد أو التأثير على العمر الافتراضي للشبكات.

كما تدعم هذه الخطوة مفهوم الاستدامة عبر الحد من أعمال الصيانة غير المخطط لها، وتقليل إعادة الحفر وما ينتج عنها من تكاليف إضافية أو تأثيرات بيئية. ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على تطوير منظومة المياه بما يواكب النمو العمراني المتسارع في مختلف مناطق المملكة.

دور التنظيم الجديد في دعم قطاع التطوير العقاري

يمثل اعتماد ضوابط ربط شبكة المياه والصرف الصحي إضافة نوعية لبيئة الاستثمار العقاري، حيث يمنح المطورين إطارًا تنظيميًا واضحًا يسهل دمج خدمات المياه ضمن خطط التنفيذ منذ البداية.

ومن خلال تمكين المطور من تنفيذ التوصيلات مبكرًا بالتنسيق مع مقدم الخدمة، تتحقق وفورات زمنية ومالية، وتقل المخاطر المرتبطة بتأخير إيصال الخدمات الأساسية. كما يعزز ذلك من جودة المشاريع الجديدة ويدعم جاهزيتها للتشغيل فور اكتمالها.

في المجمل، تعكس هذه القواعد الجديدة توجه الهيئة السعودية للمياه نحو تطوير منظومة تنظيمية أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان استدامة شبكات المياه والصرف الصحي بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية في المملكة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام