تحذير عاجل ... وزارة التربية والتعليم الإماراتية ستغلق كل مدرسة سميت بإحدى هذه الأسماء!

الموافقات الإلزامية للأسماء الجغرافية

أصبح استخدام أي اسم مرتبط بدولة أو إمارة أو مدينة أو منطقة جغرافية ضمن ضوابط أسماء المدارس في الإمارات مشروطًا بموافقة خطية صريحة من الجهات الحكومية المختصة. هذا الإجراء يحمي الهوية السيادية للدولة ويمنع أي التباس أو استغلال غير مرخص للأسماء المعروفة.

الحظر الكامل للأسماء المضللة

شملت ضوابط أسماء المدارس في الإمارات حظرًا قاطعًا لاستخدام أوصاف تفخيمية زائفة مثل "الدولية"، "العالمية"، "المتميزة"، "الملكية"، أو "الحديثة". الهدف؟ وضع حد لإيهام الجمهور بامتيازات أكاديمية أو تنظيمية لا تستند إلى أدلة أو اعتمادات فعلية.

إلزامية وضوح الهوية: "مدرسة" و"الخاصة"

تؤكد ضوابط أسماء المدارس في الإمارات ضرورة تضمين الاسم الرسمي بوضوح لمصطلحي "مدرسة" و"الخاصة" في كلا اللغتين العربية والإنجليزية. الصيغة المعتمدة هي:

• العربية: "مدرسة (اسم المدرسة) الخاصة"
• الإنجليزية: "(School Name) Private School"

هذا يزيل أي غموض حول طبيعة المؤسسة التعليمية أمام أولياء الأمور والمجتمع.

تقييد مصطلح "أكاديمية"

يُمنع منعًا باتًا استخدام لفظ "أكاديمية" في تسمية المدارس الخاصة التي تقدم التعليم العام (من الروضة إلى الصف الثاني عشر). وفقًا لضوابط أسماء المدارس في الإمارات، يظل هذا المصطلح حصريًا لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المتخصص، حفاظًا على التمييز الواضح بين مستويات التعليم.

أهداف الضوابط الاستراتيجية

تهدف هذه الضوابط الاستراتيجية إلى:

• تعزيز الشفافية وبناء الثقة في سوق التعليم الخاص الإماراتي
• منع الالتباس بين المراحل التعليمية المختلفة (العام مقابل العالي)
• حماية حقوق المستهلك (أولياء الأمور) من الادعاءات التسويقية غير الدقيقة

للمدارس القائمة

منحت الوزارة مهلة محددة "لفترة توفيق أوضاع" لتعديل أسماء المدارس لتتوافق مع ضوابط أسماء المدارس في الإمارات الجديدة. تحذير صريح: عدم الالتزام سيؤدي إلى إجراءات تصحيحية صارمة، تتراوح من الغرامات المالية إلى تعليق الترخيص، وفقًا للوائح التعليم الإماراتية.

للمستثمرين الجدد

أصبح الالتزام الكامل بهذه الضوابط شرطًا أساسيًا لا غنى عنه منذ اللحظة الأولى لتقديم طلب ترخيص أي مدرسة خاصة جديدة في الإمارات.

لضمان سلاسة تنفيذ ضوابط أسماء المدارس في الإمارات، أعلنت الوزارة عن إجراءات داعمة:

بوابة إلكترونية مخصصة

سيتم إطلاق منصة رقمية لتقديم طلبات اعتماد الأسماء الجديدة أو تعديل الأسماء القائمة، تبسيطًا للإجراءات.

رسوم رمزية قابلة للاسترداد

ستُفرض رسوم إدارية بسيطة على الطلبات، مع ضمان استردادها في حال رفض الطلب.

حملات توعية مكثفة

تطلق الوزارة برامج توعية عبر جميع منصاتها الرسمية لشرح تفاصيل وآليات تطبيق الضوابط الجديدة.

وجهت وزارة التربية والتعليم نداءً عاجلاً لجميع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة بالمسارعة إلى الامتثال لضوابط أسماء المدارس في الإمارات، مؤكدة على جدية التعامل مع المخالفين عبر الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم الخاص.