في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التشريعية وتعزيز السلامة على الطرق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات شاملة لقانون المرور الجديد لعام 2025، تركّز بشكل أساسي على تسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة في الإمارات، دون المساس بالمعايير الصارمة للسلامة والانضباط المروري .
تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المؤهلين للقيادة من المواطنين والمقيمين، مع توفير نظام أكثر مرونة وكفاءة يعتمد على ضوابط دقيقة تضمن قيادة آمنة ومسؤولة يفيثه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
مع دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، حددت الجهات الرسمية في الإمارات مجموعة من الشروط الواضحة التي يجب توفرها لدى المتقدمين للحصول على رخصة القيادة في الإمارات، وتشمل:
يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 عامًا وقت تقديم الطلب.
ضرورة تقديم تقرير طبي معتمد من جهة رسمية يُثبت أهلية المتقدم من الناحية الصحية والبدنية للقيادة.
يشترط النجاح في كل من:
هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن كل من يحمل رخصة القيادة يتمتع بالقدرة الفعلية على القيادة الآمنة والواعية.
رغم التسهيلات الجديدة، شدد القانون المعدل على أهمية الالتزام بقواعد السلامة العامة، وقد أتاح للسلطات المختصة الحق في إلغاء أو تعليق رخصة القيادة في الحالات التالية:
يتم تعليق الرخصة إذا تبين أن حاملها لم يعد مؤهلاً طبيًا لقيادة المركبة.
مثل:
قد تُلغى أو تُعلّق الرخصة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو الحوادث الخطرة التي تتطلب تدخلاً خاصًا.
جميع هذه الحالات تخضع لمراجعة دقيقة ضمن اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد.
في إطار تنظيم عملية التدريب على القيادة، أكدت اللوائح الجديدة أن تعليم القيادة في الإمارات لا يمكن أن يتم إلا تحت إشراف مباشر وضمن شروط محددة، منها:
يساهم هذا التنظيم في الحد من الحوادث المرورية خلال مرحلة التدريب، ويعزز ثقافة القيادة الآمنة في المجتمع الإماراتي.
تعكس التعديلات الأخيرة على قانون المرور لعام 2025 رؤية الإمارات المستقبلية في بناء منظومة مرورية ذكية وآمنة. أصبح الحصول على رخصة القيادة في الإمارات أكثر تنظيمًا ومرونة، ما يمنح المتقدمين من مختلف الجنسيات فرصة أفضل للانخراط في نظام نقل عصري وفعال.
لذلك، إذا كنت تخطط للحصول على رخصتك قريبًا، ننصحك بـ: