لن يستثنى أحد.. الإمارات تبدأ حملة صارمة لمطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات وتكشف عن السبب!

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025 .

وجاءت هذه النتائج ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت مختلف إمارات الدولة، تحت شعار: نحو مجتمع أكثر أماناً، بهدف تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بحزم صخغسو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حملات تفتيشية لضمان الأمن والاستقرار

تركز الحملات التي تنفذها الهيئة على تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة لكل من يعيش أو يزور الإمارات. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين، وترسيخ ثقافة احترام القانون، وحماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية.

ترحيل غالبية المخالفين واستكمال الإجراءات للبقية

أشار اللواء الخييلي إلى أن الجهات المعنية قامت بترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، فيما لا يزال الباقون قيد التوقيف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وشدد على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيتم دون أي تهاون مع كل من يخرقه.

عقوبات صارمة بحق المخالفين والمتعاونين معهم

أكدت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الأجانب المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك لحماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق القانون.

دعوة للمجتمع للامتثال للقوانين

وجهت الهيئة دعوة واضحة إلى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بـقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذّرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف، لما في ذلك من مخاطر أمنية وتجاوز للتشريعات النافذة في الدولة.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟

هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على مخالفيه.

ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة؟

تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، السجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى.

كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟

يتم ذلك عبر التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة، خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.

هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟

نعم، الهيئة تنفذ حملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.

من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News