عاجل: فرض زيادة من سلطنة عمان على رسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة ومدة الصلاحية .. تفاصيل

في إطار سلسلة الإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، تم إصدار قرار هام ينظم عملية إصدار وتجديد الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان . حيث أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 الذي يعدِّل عددًا من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وذلك تماشيًا مع المرسوم السلطاني رقم 66/99 والقرار الوزاري رقم 40/2007، وبناءً على تنسيق كامل مع وزارة المالية.

مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عُمان

بموجب التعديلات الجديدة، أصبحت مدة صلاحية البطاقة الشخصية في عُمان عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ الإصدار أو آخر تجديد. أما بالنسبة لبطاقة الإقامة في عُمان، فقد حددت المدة القصوى لصلاحيتها بثلاث سنوات، مع ضرورة قيام حامليها بتجديدها خلال مهلة 30 يومًا من انتهاء الصلاحية؛ تفاديًا لتطبيق أي عقوبات أو غرامات مالية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تفاصيل رسوم البطاقة الشخصية في عُمان بعد التعديل

أقرت اللائحة التنفيذية المُحدَّثة قيمة الرسوم الخاصة بالبطاقة الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين وتشجيعهم على الالتزام بالمواعيد. وجاءت الأسعار كالتالي:

• رسوم الإصدار أو التجديد: 10 ريالات عُمانية.
• رسوم بدل فاقد أو تالف: 10 ريالات عُمانية.
• مدة الصلاحية: 10 سنوات.

جدول رسوم بطاقة الإقامة في عُمان حسب مدة الصلاحية

أما بخصوص بطاقة الإقامة في عُمان، فقد تم تفصيل الرسوم وفقًا لفترة الصلاحية المطلوبة، مما يتيح للمقيمين مرونة أكبر في الاختيار، وفقًا للتفاصيل التالية:

• صلاحية سنة واحدة: رسوم الإصدار أو التجديد 5 ريالات عُمانية، ورسوم البدل عن التالف أو المفقود 20 ريالًا عُمانيًا.
• صلاحية سنتين: رسوم الإصدار أو التجديد 10 ريالات عُمانية، ورسوم البدل 20 ريالًا عُمانيًا.
• صلاحية ثلاث سنوات: رسوم الإصدار أو التجديد 15 ريالًا عُمانيًا، ورسوم البدل 20 ريالًا عُمانيًا.

الأهداف الاستراتيجية لتعديل اللائحة التنفيذية

يسعى القرار الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار وتجديد الوثائق الرسمية.
• توحيد وضبط القيمة المالية للرسوم بما يتناسب مع مدة صلاحية كل وثيقة.
• رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز شفافية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
• تفعيل التنظيم الإداري وفق رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى حكومة إلكترونية متطورة.

خاتمة:

تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في سياسة إصدار الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان، حيث تعكس حرص الجهات المعنية على مواكبة التطورات الإدارية وتبني أفضل الممارسات التي تخدم الصالح العام، وتضمن حقوق الأفراد وسهولة الحصول على الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News