لن يتم استثناء أحد... الإمارات تبدأ حملة صارمة لمطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات وتكشف عن السبب!

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات نجاح حملاتها التفتيشية في ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025 . وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.

حملات تفتيشية شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي

أطلقت الهيئة سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة في مختلف إمارات الدولة تحت شعار: "نحو مجتمع أكثر أماناً". وتركز هذه الحملات على ضمان التزام الأجانب بالقوانين المنظمة لدخولهم وإقامتهم وعملهم، بما يساهم في توفير بيئة آمنة وكريمة للمواطنين والمقيمين والزوار زترعر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وطنية شاملة، تهدف إلى مكافحة المخالفات وترسيخ ثقافة احترام القانون وحماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية.

ترحيل المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية

أوضح اللواء الخييلي أن الجهات المختصة قامت بترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، فيما لا يزال الباقون تحت التوقيف لحين استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وشدد على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات يتم بحزم ودون أي تهاون مع كل من يخالفه.

عقوبات صارمة على المخالفين والمتعاونين معهم

أكدت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الأجانب المخالفين فقط، بل تشمل أيضاً كل من يوفر لهم العمل أو الإقامة بطريقة غير قانونية. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك بهدف ردع أي محاولة لخرق القوانين وحماية المجتمع.

دعوة المجتمع للالتزام بالقوانين

وجهت الهيئة دعوة لجميع المواطنين والمقيمين للالتزام التام بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذّرة من تشغيل أو إيواء المخالفين، لما في ذلك من مخاطر على الأمن العام وتجاوز للتشريعات النافذة.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على المخالفين.
• ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، السجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى بشكل غير قانوني.
• كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يمكن ذلك من خلال التقديم للجهات المختصة لتصحيح الوضع القانوني، سواء خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
• هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟ نعم، تنفذ الهيئة حملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.
• من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News