عاجل: سلطنة عمان تفرض ضوابط جديدة في نظام العمل عن بعد .. وتحظر هذه الأمور لأول مرة!

أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 523/2025 لتنظيم نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، جاء هذا القرار لوضع إطار قانوني واضح لأنماط العمل التي تُنجز باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقار المنشآت، مع مراعاة حماية حقوق العامل وصاحب العمل .

أشكال العمل عن بعد في سلطنة عمان

حدد القرار أن العمل عن بعد يمكن أن يُمارَس إما بنظام كلي أو بنظام جزئي، على أن يؤدي الموظف مهامه باستخدام الوسائل التقنية من مواقع داخل حدود سلطنة عمان. وأكد القرار صراحة على أنه لا يجوز التعاقد مع عمال خارج سلطنة عمان لتنفيذ مهام تخص منشآت محلية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ضوابط ومحظورات العمل عن بعد

احتوت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تهدف لحماية خصوصية العامل وضمان التوافق مع القوانين السارية، من أبرزها:

  • منع استخدام المنشآت لأي أدوات أو برامج مراقبة تنتهك خصوصية العامل.
  • حظر استغلال البيانات الشخصية للعامل خارج نطاق ما يخدم مهام العمل.
  • حق العامل في قطع الاتصال بالنظام الإلكتروني للمنشأة حال ثبوت استخدام أنظمة أو أدوات تنتهك خصوصيته أو تستخدم بياناته دون موافقته.
  • إمكانية تقديم العامل طلبًا للعمل عن بعد بنظام جزئي، وتبقى للمنشأة سلطة القبول أو الرفض وفق متطلبات العمل.
  • في حال موافقة المنشأة على الطلب، فلا تُلزم قانونيًا بتوفير الأجهزة أو تغطية نفقات الصيانة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
  • تمكين العامل من كل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل العماني واللوائح التنفيذية المصاحبة له.

ماذا يجب على المنشأة عند تطبيق نظام العمل عن بعد؟

على صاحب العمل مراعاة مجموعة من الالتزامات العملية والتنظيمية لضمان تطبيق سليم لنظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، وتشمل هذه الالتزامات:

  • إعداد قائمة رسمية تضم أسماء العمال الذين يعملون بنظام العمل عن بعد، وتقديم نسخة منها للجهة المختصة عند طلبها.
  • توفير الوسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة لأداء العمل عن بعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يُتفق خلاف ذلك مع العامل.
  • منح العامل الصلاحيات اللازمة التي تُمكّنه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.
  • إتاحة نظام إلكتروني يمكن المنشأة من الإشراف على العامل ومتابعة أدائه وتحديد آليات تقييم دورية وواضحة.

ماذا يجب على العامل عند تطبيق نظام العمل عن بعد؟

ألزمت اللائحة العامل بعدد من الواجبات والمسؤوليات الأساسية لضمان استمرارية العمل وجودته عند العمل عن بعد، ومنها:

  • أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها بينه وبين المنشأة.
  • استخدام وسائل التقنية والاتصالات والبرامج المخصصة من المنشأة، أو استخدام وسائل تقنية خاصة به شريطة توافقها مع أنظمة أمن معلومات المنشأة.
  • المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالعمل وعدم إفشائها.
  • العناية بوسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإرجاعها للمنشأة متى ما طُلِب منه ذلك.
  • تسليم الأعمال والمهام المطلوبة ضمن الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها.
  • إخطار المنشأة فورًا بأي أعطال تقنية أو صعوبات فنية أو أية ظروف قد تؤثر على قدرته على أداء العمل كما هو متوقع.

حالات إعادة العامل من العمل عن بعد إلى العمل الحضوري

نص القرار على حالات محددة تسمح للمنشأة بإعادة العامل الذي يعمل بنظام العمل الجزئي عن بعد إلى مقر العمل الحضوري، ومن هذه الحالات:

  • وجود تهديد لأمن المعلومات أو تعرض أنظمة المنشأة لمخاطر جادة.
  • ارتكاب العامل إخلالًا جسيمًا بالتعليمات أو السياسات الخاصة بنظام العمل عن بعد.
  • عدم التزام العامل بساعات العمل المتفق عليها بما يؤثر على أداءه أو سير العمل.
  • انقضاء المدة المحددة لنظام العمل الجزئي المتفق عليها بين الطرفين.

خلاصة

يمثل القرار رقم 523/2025 خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط آليات العمل عن بعد في سلطنة عمان بما يوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العامل، ويضع قواعد واضحة للخصوصية والمسؤوليات لكل من المنشأة والعامل لضمان توافق النظام مع المتغيرات التقنية الحديثة في سوق العمل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام